وقتی قانون و عدالت قربانی مصلحت میگردد!
- انتشار: ۱۳ حمل ۱۳۹۷
- سرویس: دیدگاهسیاست
- شناسه مطلب: 39034
کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام داشته است که طالبان حق نامزد شدن در انتخابات پارلمانی را دارند. این نهاد انتخاباتی، این امتیاز دادن یک جانبه به طالبان را توجیه قانونی نیز نموده است.
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در این باره گفته است که تمام شهروندان، بشمول طالبان حق رای دادن و نامزد شدن در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها را دارند.
پرسش اصلی این است وقتی طالبان این حکومت را نامشروع و دست نشانده خارجی ها می دانند! قانون اساسی آن را نامشروع و غیراسلامی می دانند! زمانی که آنان “انتخابات” را غیرشرعی اعلام می کنند! در شرایطی که آنان شهروندان کشور را دسته دسته به قتلگاه می برند! ناامنی و جنایت در حق مردم رنج کشیده ما مرتکب میشوند و…
براساس کدام قانون و معیار و حکم کدام محکمه عادلانه، آنان از جنایات شان تبرئه گردیده اند که مجاز به شرکت در انتخابات و حتا نامزد شدن و راه یافتن در مجلس نمایندگان می گردند؟ آیا آنان اگر بتوانند در مجلس نمایندگان راه یابند، معترف خواهند شد و تغییر جهت خواهند داد که قانون اساسی و شاخصههای دموکراسی و دست آوردهای شانزده ساله همه مشروع هستند؟
به نظر میرسد همانگونه که اخضر ابراهیمی شانزده سال پیش گفته بود که ما در افغانستان به دنبال “مصلحت ” هستیم نه “عدالت” ! اینک در ادامه همان بازی سیاسی بنام دموکراسی و حقوق شهروندی “قانون” و “عدالت” قربانی “مصلحت” های سیاسی پشت پرده و تحقق حاکمیت مطلق قومی میگردد!
شکور اخلاقی
نظرات(۰ دیدگاه)