هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان زیر قانون طالبان

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، به نقض حقوق زنان از طریق قانون تفریق زوجین که چاره‌ای برای خروج زنان از روابط خشونت‌آمیز باقی نمی‌گذارد، شدیداً اعتراض کرد. او تأکید کرد که این قانون حتی اجازه ازدواج کودکان را می‌دهد و پیامدهای منفی آن بحرانی است.

او همچنین بر ضرورت حمایت جامعه جهانی از مردم افغانستان و دفاع از حقوق آنان تأکید کرد و هشدار داد که تعامل با مقام‌های بالفعل طالبان نباید بدون بهبودهای قابل اندازه‌گیری و مستقل در حوزه حقوق بشر، به مشروعیت بخشیدن بی‌قید و شرط به این اداره منجر شود.

گزارشگر ویژه از صدور چهار حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه رهبران طالبان استقبال کرد و آن را گامی مهم به سوی پاسخ‌گویی برای نقض حقوق بشر دانست. او از دولت‌ها خواست تا از سازوکارهای بین‌المللی و ملی مرتبط حمایت کرده و روند طرح دعوی بر اساس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تسریع کنند.

او همچنین به تلاش برای به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم بین‌المللی تأکید ورزید و بر لزوم اراده سیاسی پایدار و همکاری بین‌المللی برای برخورد با ناقضان حقوق بشر تأکید کرد.

در بخش دیگری از گزارش خود، گزارشگر ویژه خواسته که طالبان و پاکستان به قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه احترام گذاشته و از حفظ جان غیرنظامیان اطمینان حاصل کنند. او بر ضرورت انجام تحقیقات مستقل و پاسخ‌گویی در قبال آسیب به غیرنظامیان در نتیجه درگیری‌های جاری میان دو کشور تأکید کرد.

این مقام سازمان ملل همچنین جامعه جهانی را به ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت‌های مستمر از بخش‌های حیاتی مانند آموزش، صحت، پاک‌سازی میدان‌های مین، رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی، به‌خصوص برنامه‌های رهبری‌شده توسط زنان، فراخواند.

افغانستان در سال‌های اخیر به‌ویژه تحت اداره طالبان شاهد محدودیت‌های گسترده‌ای در حقوق زنان بوده و قانون تفریق زوجین تنها یکی از مواردی است که جایگاه حقوق زنان را به شدت تضعیف کرده است. صدور احکام بازداشت علیه رهبران طالبان از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، اقدامی نادر اما ضروری در مسیر پاسخ‌گویی به جرایم حقوق بشری در این کشور محسوب می‌شود.