هشدار نهادهای مدنی افغانستان نسبت به ایجاد وضعیت تحقیقی جدید دیوان کیفری بین‌المللی

نهادهای مدنی افغانستان در بیانیه‌ای مشترک نگرانی عمیق خود را از تصمیم شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر ایجاد وضعیت تحقیقی جداگانه با عنوان «وضعیت افغانستان ۲» اعلام کردند. این گروه‌ها هشدار داده‌اند که این اقدام ممکن است روند رسیدگی به جنایات، دسترسی قربانیان به عدالت و پیگیری تحقیقات اصلی درباره افغانستان را مختل و با تأخیر مواجه سازد.

بر اساس بیانیه، در ۱۵ جولای ۲۰۲۶، شعبه دوم مقدماتی به دفتر دادستانی دستور داد تا بر اساس ارجاع شش کشور در نوامبر ۲۰۲۴ و مطابق ماده ۵۳(۱) اساسنامه رم، تحقیقات جداگانه‌ای را آغاز کند. این شعبه پس از رد درخواست وضاحت دفتر دادستانی، در ۳ سپتامبر و همچنین به تأیید هیأت رئیسه دیوان در ۲۰ اکتوبر، پرونده «وضعیت افغانستان ۲» را به همان شعبه واگذار کرد.

نهادهای مدنی تأکید کرده‌اند که دلایل حقوقی و پیامدهای عملی ایجاد پرونده جداگانه به‌وضوح تشریح نشده است و پرسیده‌اند چرا این اقدام ضروری شمرده شده، در حالی که دفتر دادستانی پیش‌تر ادعاهای موجود را بررسی و حکم بازداشت صادر کرده بود.

آن‌ها هشدار داده‌اند که تفکیک پرونده‌ها می‌تواند روند بررسی امور کیفری را پیچیده‌تر کند، اعتماد قربانیان را به عدالت کاهش دهد و باعث تأخیر، تکرار یا اختلال در تحقیقات شود. همچنین نگرانی‌هایی درباره احتمال حاشیه رفتن جرایم ارتکاب‌یافته پیش از آگست ۲۰۲۱ وجود دارد؛ جرایمی که برخی از آن‌ها از اولویت‌های دفتر دادستانی خارج شده است.

این نهادها نگرانند که ادامه چنین روندی به سود احتمالی مرتکبان، از جمله طالبان و گروه داعش خراسان، تمام شود و قربانیان از دسترسی مؤثر به عدالت محروم بمانند. همچنین هنوز روشن نیست که آیا تحقیقات اصلی افغانستان تحت تأثیر پرونده جدید قرار خواهد گرفت یا خیر، هرچند دفتر دادستانی دیوان اعلام کرده است که بسته شدن پرونده افغانستان در کوتاه‌مدت محتمل نیست.

نهادهای مدنی ضمن انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی کافی به قربانیان درباره پیامدهای ایجاد پرونده جدید، خواستار مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط شده‌اند. آن‌ها از شعبه دوم مقدماتی خواسته‌اند تا دلایل حقوقی و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را با شفافیت اعلام کند و از دفتر دادستانی خواسته‌اند وضعیت شروع تحقیقات جدید و نحوه پیشبرد بررسی‌ها را مشخص سازد.

همچنین، این نهادها از دیوان خواسته‌اند که ادعاهای مربوط به جنایات نیروهای بین‌المللی و نیروهای امنیتی حکومت پیشین را بار دیگر در اولویت قرار دهد و برای تمامی قربانیان، به ویژه زنان و دختران، مسیر روشنی برای دسترسی به عدالت فراهم کند.

لازم به ذکر است که دیوان کیفری بین‌المللی تاکنون حکم بازداشت چهار مقام ارشد طالبان، شامل رهبر این گروه، را صادر کرده است. شعبه دوم مقدماتی دیوان عنوان کرده است که شواهد معقولی دال بر مسئولیت کیفری این افراد در دستور، تحریک یا تشویق به ارتکاب جنایت علیه بشریت بر اساس آزار و اذیت جنسیتی وجود دارد.