سقوط ۹۳ درصدی ترانزیت افغانستان از پاکستان

  • انتشار: ۲۸ سرطان ۱۴۰۵
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 270601

گزارش تازه‌ای که روزنامه پاکستانی «دان» به نقل از بخش نظارت اقتصادی افغانستان در بانک جهانی منتشر کرده، نشان می‌دهد تجارت ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶ با کاهش کم‌سابقه ۹۳ درصدی روبه‌رو شده است. بر بنیاد این گزارش، شمار کانتینرهای عبوری افغانستان از خاک پاکستان به ۱۱ هزار و ۵۹۲ کانتینر رسیده، در حالی که این رقم چهار سال پیش نزدیک به ۸۹ هزار کانتینر بود.

داده‌ها نشان می‌دهد روند کاهش، پیش از بسته‌شدن مرز میان دو کشور نیز آغاز شده بود. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند کابل از مدتی پیش تلاش برای گسترش دهلیزهای بدیل منطقه‌ای را روی دست گرفته بود تا وابستگی خود به بندرهای پاکستان را کاهش دهد.

بر اساس آمار ارائه‌شده، تجارت ترانزیتی افغانستان در سال مالی ۲۰۲۳ به بیش از ۱۰۲ هزار کانتینر با ارزشی حدود ۶.۷ میلیارد دالر رسید؛ اما پس از آن سیر نزولی آغاز شد. این رقم در سال مالی ۲۰۲۴ به حدود ۵۴ هزار و در سال مالی ۲۰۲۵ به نزدیک ۴۳ هزار کانتینر کاهش یافت تا این‌که در سال مالی ۲۰۲۶ به پایین‌ترین سطح خود رسید.

همچنان صادرات افغانستان از مسیر پاکستان افت چشم‌گیری را تجربه کرده است. ارزش کالاهای صادراتی که در سال مالی ۲۰۲۵ بیش از ۴۵۴ میلیون دالر گزارش شده بود، در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود هفت میلیون دالر کاهش یافته است.

در مقابل، نقش ایران و شماری از کشورهای آسیای مرکزی در تجارت خارجی افغانستان پررنگ‌تر شده است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد ایران به یکی از منابع عمده واردات افغانستان تبدیل شده و بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی از مسیرهای مرتبط با آن کشور وارد می‌شود.

پاکستان برای سال‌های طولانی مسیر اصلی دادوستد خارجی افغانستان به‌شمار می‌رفت و بندرهای آن نقش کلیدی در انتقال کالاها داشتند. با این حال، تنش‌های سیاسی، مشکلات مرزی و تلاش برای تنوع‌بخشی به راه‌های تجاری، ساختار بازرگانی منطقه را تغییر داده است.

این تحول تنها بر مناسبات اقتصادی دو کشور اثر نگذاشته، بلکه فعالان بخش ترانسپورت، رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و کارگران خدمات گمرکی را نیز با کاهش عواید و دشواری‌های کاری روبه‌رو ساخته است. در چنین شرایطی، کارشناسان بر ضرورت مدیریت شفاف و برنامه‌ریزی مؤثر اقتصادی از سوی اداره طالبان تأکید می‌کنند تا از زیان‌های بیشتر بر سکتور خصوصی و معیشت باشنده‌گان جلوگیری شود.

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *