گرانی تیل در کابل؛ قیمت‌ها از نرخ رسمی هم بالاتر رفت

بهای تیل در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر در روزهای اخیر افزایش یافته و نرخ‌های بازار از فهرست رسمی شاروالی کابل فراتر رفته است. بر بنیاد نرخ‌نامه رسمی، قیمت هر لیتر پترول ۸۲ افغانی، دیزل ۷۴ افغانی و هر کیلوگرام گاز مایع ۷۵ افغانی تعیین شده؛ اما گزارش‌ها نشان می‌دهد پترول سه افغانی و دیزل و گاز مایع هرکدام یک افغانی در هر واحد افزایش یافته‌اند.

در برخی ساحات کابل، گاز مایع میان ۸۰ تا ۱۰۰ افغانی و حتی تا ۱۱۰ افغانی در هر کیلوگرام به فروش می‌رسد؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از نرخ رسمی است. این وضعیت فشار مضاعفی بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد کرده و نگرانی باشنده‌گان و راننده‌گان را برانگیخته است.

شماری از فروشنده‌گان، کاهش عرضه در روزهای اخیر را دلیل اصلی گرانی عنوان می‌کنند. عبدالعظیم، یکی از فروشنده‌گان گاز مایع، می‌گوید به‌دلیل نوسان شدید قیمت‌ها ناچار شده بود برای مدتی فروش را متوقف کند، زیرا بسیاری از مشتریان توان خرید نداشتند.

راننده‌گان هشدار می‌دهند که ادامه این روند به افزایش کرایه‌های ترانسپورتی خواهد انجامید. در همین حال، بخش خصوصی نیز نسبت به پیامدهای گسترده این نوسانات ابراز نگرانی کرده است. خان‌جان الکوزی، مشاور اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، می‌گوید وابستگی کشور به واردات تیل و پایین بودن قدرت خرید مردم، هرگونه افزایش قیمت را به یک چالش جدی اقتصادی بدل می‌کند.

به گفته او، بالا رفتن بهای تیل تنها بر سکتور ترانسپورت اثر نمی‌گذارد، بلکه هزینه انتقال کالاها و مواد خام را نیز افزایش می‌دهد و در نهایت می‌تواند قیمت مواد خوراکی مانند آرد، برنج و سایر اقلام ضروری را بالا ببرد.

شرکت دولتی نفت و گاز پیش‌تر اعلام کرده بود که محموله‌های جدید تیل وارد کشور شده تا از کمبود جلوگیری شود. این شرکت همچنان گفته است که به‌دلیل افزایش قیمت‌های جهانی، برخی معیارهای کیفی واردات پترول، دیزل و گاز مایع به‌گونه موقت تعدیل شده است.

با این حال، فاصله آشکار میان نرخ‌های اعلام‌شده و قیمت‌های عملی در بازار، پرسش‌هایی جدی درباره میزان نظارت و کارایی مدیریت بازار از سوی اداره طالبان ایجاد کرده است. در شرایطی که شهروندان با دشواری‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نبود کنترل مؤثر بر بازار می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش آسیب‌پذیر سازد.