در پی بحران های اخیر برای اولین بار احساسات جدایی طلبی در بین اقوام غیر پشتون دیده می شود
- انتشار: ۱۷ سنبله ۱۳۹۵
- سرویس: تیتر 1سیاست
- شناسه مطلب: 15516

سایت شبکه الجزیره در تشریح اوضاع فعلی افغانستان و وضعیت بحرانی اخیر نوشته است که برای اولین بار نشانههایی از احساسات جداییطلبی در میان اقوام غیرپشتون دیده میشود. با آنکه این احساسات هنوز کوچک و منزوی است، اما عمیقشدن بحران سیاسی میتواند زمینهی رشد چنین احساساتی شود و قدرتهای خارجی نیز هستند تا به تقویت آنها کمک کنند.
رصد می نویسد؛ در صورتی که این هشدارهای تاریک و نگرانکننده درست ثابت شوند، کشور در معرض خطر برگشت به یک جنگ داخلی و گروهی یا وارد یک خطهای جدید «تجزیه عملی» خواهد شد.
بدبختانه، دلایلی وجود دارند که نگران هر دو سرنوشت باشیم. نمونههای انجام شدهای در سراسر جهان وجود دارند که افغانهای «مایل به تجزیه» را تحریک کنند؛ مثل تجزیه پاکستان و مستقل شدن بنگلادیش پس از انتخابات جنجالی ۱۹۷۰٫
حمایت مداوم پاکستان از طالبان، نشاندهندهی استراتژی چندین دههای این کشور برای دنبال کردن عمق استراتژیکاش در افغانستان است. هر دو، هم بیثباتی سازماندهی شده و هم تجزیهی عملی کشور برای پاکستان، نسبت به افغانستان متحد، شکوفا و مستقل، قابل ترجیح است.
بحران سیاسی موجود در درون دولت وحدت ملی افغانستان، همزمان با چالشهای امنیتی و اقتصادی در کشور، یادآور هشدارهای چندی پیش، به ویژه از سوی سازمان استخبارات آمریکا و سازمان ملل در مورد شکننده بودن ثبات سیاسی افغانستان است.
بر اساس توافقنامهای که با میانجیگری جان کری، وزیر خارجه آمریکا در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ صورت گرفت، حکومت افغانستان باید شماری از اصلاحات سیاسی و انتخاباتی را در ظرف دو سال عملی میکرد. اما اگر به این دوره دیده شود، هیچ گام عملی در راستای تطبیق این اصلاحات برداشته نشده است.
تطبیق نشدن این توافقنامه، حکومت افغانستان را از منبع اصلی که برایش صلاحیت و مشروعیت اعطا میکند، محروم میکند. در هفتههای پیشرو، موجودیت این حکومت از سوی چندین حوزه انتخاباتی، تحت فشارهای فزایندهای قرار خواهد گرفت.
نیروهای سیاسی برای اولینبار پس از سال ۲۰۰۱، اکنون در کنار جنگ چنددههای ایدیولوژیک طالبان، فعالانه تلاش میکنند تا حکومت افغانستان را سقوط دهند.
بحرانهای فعلی، نتیجه سیاستگزینیهای زودهنگام، طرح بنیادی و بازیهای سیاسی سیاسیون افغانستان و بازیگران بینالمللی هستند. دفع کردن بحران حتی خطرناکتر از آن، نیازمند کنش مشترک از سوی سیاستمداران افغانستان و جامعه جهانی است.
افغانستان با انبوهی از چالشها مواجه است و عمدهترین آنها، توسعهنیافتگی اجتماعی – اقتصادی است که نیازمند سرمایهگذاری و تلاشهای درازمدت میباشد.
اما اصلاحات سیاسی و انتخاباتی بستگی به اراده سیاسی و توافق جمعی سیاستمداران افغانستان و شرکای بینالمللیاش دارد.
تطبیق توافقنامه سیاسی سال ۲۰۱۴ مشروط به سه فاکتور ذیل بود: اراده سیاسی رئیس جمهور غنی، مهارت سیاسی عبدالله و تعهد واشنگتن. متاسفانه هر سه فاکتور وجود نداشتند.
غنی از همان آغاز به تضعیف توافقنامه سیاسی روی آورد و به جای عملیسازی توافقنامه، با ایجاد یک اداره پشتونگرای غلجایی محور، بالای تحکیم موقف خودش تمرکز کرد.
عبدالله در میان فشار واشنگتن برای موافقت با غنی و مطالبات هواداران ناآراماش که از خودش به عنوان برنده واقعی انتخابات دفاع و در حکومت به گونه مساویانه شریک شود، خورد شد.
واشنگتن در ادامه سیاستهای گذشتهاش با ناکامی در ایفای نقشاش بهعنوان میانجی توافقنامه و تسلیم شدن به استراتژی ترسپراکنی غنی با پوشش اصلاحات، راضی شد.
اما با وجود از دست رفتن حمایت مردمی و اعتبار سیاسی، هنوز تطبیق توافقنامه سیاسی به عنوان بهترین راهکار، باقی مانده است تا ضربان لازم سیاسی را به قلب درحال مردن یک نهاد بدهد. برای رسیدن به این هدف، نیاز به یک توافقنامهی جدید و الحاقی است تا یک چارچوب زمانی جدید و واضح و محکهای تطبیق این توافقنامه سیاسی، در آن مشخص شود.
سه گرودار اصلی (غنی، عبدالله و واشنگتن) نباید دیگر در قبال مسئولیتهایشان مثل قبل برخورد نمایند.
واشنگتن در قسمت مدارا یا تحمل استراتژی «تعویق، مذاکره، وعده و فریب» غنی تا اندازه زیادی مسوول است.
خاطرات تلخ واشنگتن از کار با حامد کرزی نمیتواند رویکرد تقدیرگونه فعلیاش را توجیه کند. عبدالله نیز در حیطه مسئولیتاش، باید در برابر واشنگتن و هواداران سیاسی و انتخاباتیاش پاسخگو باشد.
توافقنامه سیاسی سال ۲۰۱۴ برای حل دو بحرانی که به همدیگر گره خورده بودند، صورت گرفت: بحران جنجال برانگیز انتخابات ریاست جمهوری و سیستم مورد مناقشه ریاست جمهوری.
تشکیل حکومت وحدت ملی، یک بحران بزرگ سیاسی را دفع کرد و انتظار میرفت که اصلاحات سیاسی و انتخاباتی برای حل بحرانهای ساختاری آغاز شوند.
ناکامی در بازکردن یک گفتگوی ملی معنیدار و انجام اصلاحات، منتج به بازخیزی دو بحران شد. در حال حاضر، حکومت افغانستان هم در معرض یک سقوط ناگهانی سیاسی قرار گرفته و هم با عمیقشدن بحران سیاسی مواجه است.
کشور با غرق شدن در مشکلات فزایندهی امنیتی و اقتصادی، دیگر توان یک بحران سیاسی را ندارد. یک دستگاه موقت، موظف به حفظ دوام سیاسی و آمادهکردن کشور برای برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام، آخرین گزینه بد موجود است.
برای این هدف، شماری از بازیگران و فرضیهها باید به چالش گرفته شوند. نه رئیس جمهور سابق و نه هم رهبری کنونی، دارای سرمایه سیاسی، اهرم و مهارتی که بتوانند کشور را از بحران سیاسی فعلی برهانند، نیستند.
ناکامی واشنگتن در ایفای نقشاش در تطبیق توافقنامه سیاسی و اولویت امور انتخابات ریاست جمهوریاش، آمریکا را در تسهیل یک تصمیم قابل قبول، تضعیف کرده است.
سازمان ملل و دیگر سازمانهای بینالمللی نیز دارای ابزارها، استقلالیت و صلاحیتی نیستند تا بتوانند برای یک توافقنامه جدید، میانجیگری کنند. بازیگران و شرکای فعلی حکومت باید توسط شرکای جدید تقویت شوند. نقش سازمان ملل باید به صورت قابل ملاحظهای به خصوص در نظارت و مدیریت انتخاباتهای پیشرو، افزایش داده شود.
اما برای اطمینان یافتن از بیطرفی سازمان ملل و کارآمدی آن، نیاز به یگ گروه بینالمللی از مردان و زنان کارفهم است که بتوانند در مسایل جنجالبرانگیز سیاسی، میان افغانها وساطت کنند.
منبع: شبکه الجزیره
نظرات(۱ دیدگاه)