انجمن والیان افغانستان کمتر از یک ماه دیگر مشروعیت حکومت وحدت ملی به پایان می رسد
- انتشار: ۳ سنبله ۱۳۹۵
- سرویس: اجتماعیسیاست
- شناسه مطلب: 15174
![](https://atlaspress.news/wp-content/uploads/انجمن-والیان.jpg)
انجمن والیان افغانستان در یک نشست مطبوعاتی در کابل، ضمن انتقاد از وضعیت موجود در کشور، اعلام کردند مدت زمان کاری حکومت وحدت ملی کمتر از یک ماه باقی مانده است و این مدت اواخر ماه جاری خورشیدی (۲۹ سنبله) به پایان می رسد.
انجمن والیان از تمامی نهادهای شخصیت های ملی و سیاسی کشور می خواهد که در مشوره باهم کشور را از بحران موجود خارج و راه بازگشت به قانون را مهیا سازند.
رییس انجمن والیان افغانستان امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری در کابل گفت که میعاد تعیین شده ای حکومت وحدت ملی تا پایان ماه سنبله خاتمه پیدا می کند و دوام این حکومت برای مردم محبوبیت و مشروعیت ندارد.
عبدالجبار تقوا، رییس اين انجمن گفت که اوضاع سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در حال بدتر شدن است و سران حکومت وحدت ملى، در عملى کردن وعده هاى شان ناکام مانده اند.
عبدلجبار تقوا در مورد حکومت وحدت ملی گفت : “از لحاظ قانونى و حقوقی، بعد از ۲۹ سنبله سال ١٣٩٥ حتا یک روز هم به جز دو تیم انتخاباتی در ارگ و سپیدار، دیگر حکومت به نام وحدت ملی و یا به عنوان دیگری وجود ندارد.”
آقای تقوا گفت که در حال حاضر روزانه حدود ٣٠٠ تن از نظامیان و غیر نظامیان در افغانستان کشته مى شوند.
رییس انجمن والیان همچنان گفت که دست به دست شدن برخى ولسوالى ها ميان دولت و مخالفين مسلح و تهديدهاى جدى مخالفان در برخى ولايات را ضعف حکومت وحدت ملی می داند.
تقوا گفت که مردم عام، شخصیت های ملی و فعالان مدنی، پی برده اند که رهبران حکومت در تحقق وعده هاى شان به مردم و ساختار حکومت وحدت ملی ناکام اند.
آقای تقوا با آنکه در باره جزئیات طرح چیزی نگفت؛ اما افزود، این طرح قبل از اعلام، با نهادهای ریاست جمهوری و ریاست اجراییه نیز شریک خواهد شد.
به گفته وی، انجمن والیان افغانستان در مدت دو سال گذشته منتظر بود، تیم های انتخاباتی مواد شش گانه ساختار حکومت وحدت ملی را تطبیق کند اما رهبران حکومتی که آخرین روزهای عمر خود را می گذراند موفق به تطبیق مواد توافقنامه نشده اند تا مشکل کشور حل شود.
اصلاح نظام انتخاباتی و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، برگزاری لویه جرگه قانون اساسی و توزیع شناسنامه های برقی از مواد مهم توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت ملی بود که باید در مدت دو سال انجام می شد؛ اما تاهنوز یک مورد این توافقات هم عملی نشده است.
نظرات(۱ دیدگاه)