سازمان ملل از تشدید محدودیت‌های اداره طالبان علیه زنان هشدار داد

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با ابراز نگرانی از وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان هشدار داده است که محدودیت‌های اداره طالبان، به‌ویژه بر زنان و دختران، همچنان گسترده‌تر می‌شود. او از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواسته است در برابر رنج مردم افغانستان خاموش نمانند.

او روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت وضعیت میلیون‌ها نفر در افغانستان «از بد بدتر» شده است. به گفته او، هم‌زمان با ادامه فقر گسترده، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان نیز بیش از پیش محدود شده و اداره طالبان هر ماه محدودیت‌های تازه‌ای را وضع و اجرا می‌کند.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ادامه محدودیت‌ها بر آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد و حضور زنان در زندگی عمومی انتقاد کرد. او همچنین گفت مقررات سخت‌گیرانه درباره پوشش زنان و حذف آنان از روندهای تصمیم‌گیری عمومی، به بخشی از سیاست‌های جاری اداره طالبان تبدیل شده است.

به گفته او، فرمان‌های تازه صادرشده از سوی اداره طالبان در سال جاری، جدایی زنان از همسران‌شان را دشوارتر کرده و به گونه ضمنی زمینه ازدواج کودکان و خشونت علیه زنان و کودکان را فراهم می‌کند. ترک تأکید کرد که حذف نظام‌مند زنان و دختران از زندگی عمومی، نقض غیرقابل قبول حقوق بشر است.

او یادآور شد که یک سال پیش، اداره طالبان ورود زنان افغانستانی، از جمله کارمندان، پیمان‌کاران و بازدیدکنندگان سازمان ملل متحد را به دفترهای این سازمان در افغانستان ممنوع کرد. به گفته او، از زمان بازگشت اداره طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، حدود ۲.۲ میلیون دختر و زن از دسترسی به آموزش متوسطه و عالی محروم شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که زنان و مردان در افغانستان همچنان از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر اداره طالبان بازداشت می‌شوند. سازمان ملل گفته است این بازداشت‌ها عمدتاً به دلیل ادعای نقض مقررات مربوط به پوشش، طول ریش و پخش یا شنیدن موسیقی انجام می‌شود.

ولکر ترک همچنین اعلام کرد که دست‌کم ۴۴۹ زن و مرد در شش ماه نخست سال جاری میلادی از سوی اداره طالبان به مجازات‌های بدنی محکوم شده‌اند. او در عین حال از ادامه ثبت موارد نقض حقوق بشر علیه مقام‌های حکومت پیشین و اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان نیز ابراز نگرانی کرد.

او وضعیت رسانه‌ها در افغانستان را نیز نگران‌کننده خواند و گفت رسانه‌ها زیر سانسور و محدودیت‌های گسترده فعالیت می‌کنند. به گفته او، نشر مطالبی که مقام‌های اداره طالبان آن را مغایر با فرهنگ افغانستان و مقررات خود می‌دانند، ممنوع شده و بازداشت خبرنگاران و تعطیلی موقت رسانه‌ها ادامه دارد.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود به اخراج اجباری مهاجران افغانستانی اشاره کرد و گفت با وجود وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان، روند بازگرداندن اجباری آنان ادامه دارد. براساس آمار ارائه‌شده در این بیانیه، بیش از ۴۰۰ هزار شهروند افغانستان عمدتاً از ایران و پاکستان به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

او هشدار داد که بسیاری از بازگشت‌کنندگان به کشوری فرستاده می‌شوند که هرگز در آن زندگی نکرده‌اند و در آن با فقر شدید، کمبود مواد غذایی، دسترسی محدود به آب آشامیدنی، خدمات صحی، آموزش و فرصت‌های شغلی روبه‌رو خواهند شد. به گفته سازمان ملل متحد، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

ولکر ترک از دولت‌ها خواست سیاست‌های خود در قبال بازگرداندن مهاجران افغانستانی را بازنگری کنند و زندگی و رفاه مردم افغانستان را در اولویت قرار دهند. او همچنین از کشورهای منطقه خواست برای دفاع از برابری، کرامت انسانی و حقوق همه شهروندان افغانستان موضع‌گیری کنند.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از نهادهای اصلی این سازمان در زمینه مستندسازی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر در جهان است. این نهاد در سال‌های پس از تسلط دوباره اداره طالبان بر افغانستان، بارها نسبت به محدودیت‌های فزاینده بر زنان، رسانه‌ها و آزادی‌های مدنی هشدار داده است.