ایتالیا برای مهار ناآرامی‌ها در اعتراض به گرانی، تدابیر امنیتی را تشدید کرد

پس از ناآرامی‌های خشونت‌آمیز هفته گذشته، مقام‌های ایتالیا برای کنترل احتمال بروز خشونت در اعتراضات مردمی علیه گرانی و کاهش بودجه، تدابیر امنیتی ویژه‌ای در هشت شهر مختلف از جمله رم و میلان به اجرا گذاشته‌اند.

این اعتراضات که توسط دانشجویان، رانندگان کامیون و کشاورزان به راه افتاده، در واکنش به افزایش شدید هزینه‌های زندگی از جمله قیمت مسکن و سوخت و کاهش بودجه‌های دولتی برگزار می‌شود و با تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم روبه‌رو شده است.

پلیس شهر رم از به‌کارگیری پهپاد و بالگرد برای نظارت بر تجمعات خبر داده و همزمان بر رعایت حق اعتراض در چارچوب قانون تأکید کرده است. در میلان نیز نیروهای نظامی تقویت شده و برای گشت‌زنی بیشتر در مرکز شهر مستقر شده‌اند. شهردار میلان از فروشگاه‌ها خواسته فعالیت خود را ادامه دهند؛ زیرا هفته گذشته برخی مغازه‌ها هدف غارت قرار گرفتند.

گروه «جنبش ۱۷ اکتبر» فراخوان برگزاری تظاهرات در ساعت ۱۳ به وقت گرینویچ در این هشت شهر صادر کرده و گروه ضدجنگ «محور ضدامپریالیستی» نیز تجمعی در رم تدارک دیده است.

به‌دنبال افزایش ناآرامی‌ها، دولت نخست‌وزیر جورجیا ملونی فرمانی امنیتی صادر کرده که بر اساس آن، بازداشت افراد زیر سن قانونی آسان‌تر شده، مشارکت در اعتراضات خشونت‌آمیز جرم تلقی می‌شود و والدین افراد زیر سن قانونی در صورت وارد کردن خسارت به تجمعات، جریمه خواهند شد.

پلیس ایتالیا همچنین از انجام ده‌ها عملیات بازرسی علیه مظنونان غارت و بی‌نظمی‌های هفته گذشته اطلاع داده است. در راستای کاهش تنش‌ها، دولت اقدامات حمایتی از رانندگان کامیون و ماهیگیران در برابر رشد قیمت سوخت را تصویب کرده است. به‌دنبال این تدابیر، اکثر محاصره‌های جاده‌ای به‌ویژه در جنوب کشور که باعث اختلال در حمل‌ونقل و کمبود سوخت و مواد غذایی شده بودند، پایان یافته است.