فرهنگیان پشتون اظهارات مقام اداره طالبان درباره زبان‌ها را خلاف وحدت ملی دانستند

شماری از روشنفکران و فرهنگیان شناخته‌شده پشتون در واکنش به اظهارات یک مقام اداره طالبان درباره جایگاه زبان‌ها در افغانستان، هشدار داده‌اند که دامن‌زدن به مناقشه زبانی به وحدت ملی آسیب می‌زند. آنان تأکید کرده‌اند که همه زبان‌های رایج در کشور بخشی از فرهنگ ملی افغانستان است و نباید به ابزار تقابل میان مردم بدل شود.

این موضع در بیانیه مشترکی مطرح شده که ۱۰ چهره سرشناس زبان و ادبیات پشتو، از جمله عبدالباری جهانی، حبیب‌الله رفیع، عبدالغفور لیوال و پیرمحمد کاروان، آن را امضا کرده‌اند. امضاکنندگان گفته‌اند بحث‌های «تحریک‌آمیز، خصمانه و خلاف وحدت ملی» درباره زبان‌ها نگران‌کننده است و می‌تواند همبستگی اجتماعی را تضعیف کند.

فرهنگیان پشتون در این بیانیه نوشته‌اند که تنوع زبانی، ادبی و فرهنگی افغانستان میراث مشترک مردم این کشور است و باید به عامل نزدیکی و همبستگی ملی تبدیل شود، نه زمینه‌ای برای جدایی. آنان همچنین افزوده‌اند که غنای زبان‌ها از مسیر تولید آثار، پژوهش، ترجمه و کار علمی به‌دست می‌آید.

این واکنش پس از آن مطرح شد که لطف‌الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع اداره طالبان، دهم سنبله در گفت‌وگو با تلویزیون شمشاد گفت فارسی دری و پشتو زبان‌های رسمی افغانستان‌اند، اما تنها پشتو زبان ملی است. این اظهارات با واکنش‌های گسترده و انتقادی کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان فرهنگی روبه‌رو شد و منتقدان آن را نشانه برتری‌دادن پشتو بر دیگر زبان‌های افغانستان دانستند.

امضاکنندگان بیانیه همچنین گفته‌اند که در وضعیت کنونی، رسیدگی به مشکلات مردم نسبت به مناقشه‌های زبانی و فرهنگی فوریت بیشتری دارد. به گفته آنان، مردم افغانستان با بحران‌های گوناگون روبه‌رو اند و نباید با درگیری‌های «بی‌معنا و غیرمنطقی» فاصله‌ها بیشتر شود.

در این بیانیه آمده است که بحث درباره زبان‌ها و گویش‌ها باید در زمان مناسب و در فضای علمی دنبال شود، نه در جنجال‌های شبکه‌های اجتماعی. آنان در پایان تأکید کرده‌اند که افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگر به بهبود شرایط زندگی مردم نیاز دارد و باید برای بیرون‌رفت از مشکلاتی تلاش شود که زندگی مشترک ملی را تهدید می‌کند.

در قانون اساسی پیشین افغانستان، دری و پشتو به‌عنوان زبان‌های رسمی کشور شناخته شده بودند. اداره طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، قانون اساسی را کنار گذاشت و اداره کشور را عمدتاً بر پایه فرمان‌های هبت‌الله آخندزاده پیش برده است.