تعلیق فعالیت رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان به بروز اعتراضات و استقرار پلیس ضد شورش انجامید

تعلیق فعالیت بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان، موجب اعتراضات گسترده و استقرار نیروهای پلیس ضد شورش در حوالی ساختمان این دادگاه شد. طرفداران حزب قانون و عدالت، که اکنون در مقام مخالف علیه دولت مرکزی قرار دارند، در مخالفت با این تصمیم تجمع کردند.

این تحولات در حالی روی می‌دهد که اختلافات میان دولت مستقر و جریان راستگرای لهستان به شدت افزایش یافته است. دولت لهستان در تلاش برای برکناری قضات منصوب‌شده توسط دولت پیشین راستگرای حزب قانون و عدالت است.

کارول ناوروتسکی، رئیس جمهور لهستان که چهره‌ای مستقل با گرایش‌های راستگرا تلقی می‌شود، سفر رسمی خود به سنگال را لغو کرده و به ورشو بازگشته است تا وضعیت را از نزدیک مدیریت کند.

دادگاه قانون اساسی لهستان این اقدام را کودتا توصیف کرده و این تنش‌ها در پس‌زمینه اختلافات عمیق میان طرفداران اروپا و جناح ملی‌گرای محافظه‌کار حزب قانون و عدالت ادامه دارد.

از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ دولت حزب قانون و عدالت بارها از سوی نهادهای اتحادیه اروپا به دلیل استقلال قضایی پایین دادگاه عالی این کشور و سرپیچی این نهاد از قوانین اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته است. این مسئله یکی از دلایل اصلی بحران حقوقی و سیاسی میان رئیس جمهور، دولت و دستگاه قضایی کشور به شمار می‌رود.

تام روز، سفیر آمریکا در لهستان، در واکنش به این تحولات هشدار داده است که لهستان به هیچ وجه به تشدید رویارویی‌ها نیاز ندارد و چنین درگیری‌هایی می‌توانند بحران‌های جدی‌تری را ایجاد کنند.