مرجعیت بومی یا رهبری اجتماعی؟

واضح است که تشخیص اعلمِ مراجع، برخلاف ادعای برخی که می‌گویند سنجه و معیاری برای تشخیص آن وجود ندارد، هم ممکن است و هم راه آن معلوم و مشخص است.

در همه علوم و فنون، این متخصصان همان علم و فن هستند که با مراجعه به وجدان علمی خود و از طریق بررسی آثار، عملکرد و دستاوردهای هم‌سلکان خویش، می‌توانند تشخیص دهند چه کسی از دیگران داناتر و متبحرتر است.

تشخیص اعلم نیز اولاً توسط متخصصان انجام می‌شود، نه عامه مردم؛ و ثانیاً متکی به خروجی‌ها، آثار و کارکردهای علمی افراد است.

برای مثال، نقاشان چیره‌دست هستند که می‌توانند تشخیص دهند در میان آنان چه کسی در بهره‌گیری از فنون و ظرافت‌های نقاشی از دیگران تواناتر است. بنابراین یک مهندس، هر اندازه هم که در رشته خود صاحب‌نظر باشد، نمی‌تواند درباره برترین چهره نقاشی داوری کند.

در فقه نیز چنین است. این فقها و اهل خبره هستند که با توجه به آثار علمی، شیوه استنباط، کیفیت تدریس، قدرت پاسخ‌گویی به مسائل پیچیده و سطح شاگردانی که یک فقیه تربیت می‌کند، می‌توانند اعلم را تشخیص دهند.

این تشخیص نیز یک فرآیند اداری و سازمانی نیست. فقیه اعلم معمولاً به دلیل توانایی‌های علمی خود، در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی، برتری علمی خویش را در میان اهل فن آشکار می‌کند و به تدریج مرجعیت علمی او در میان خبرگان تثبیت می‌شود.

دروس فقها مشمول قوانین حضور و غیاب نیست؛ اما در یک نظام آموزشی آزاد، طلاب مستعد و پرتلاش به طور طبیعی به سوی استادانی جذب می‌شوند که امکان آموختن بیشتر و عمیق‌تر را برای آنان فراهم می‌کنند. از همین رو، یکی از نشانه‌های برجستگی علمی یک فقیه، استقبال گسترده‌تر فضلا و طلاب مستعد از درس اوست.

اینگونه است که اعلمیت یک فقیه، به تدریج در میان اهل خبره جا می‌افتد و مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

بنابراین، کسی که توانایی‌های علمی او هرگز در معرض ارزیابی اهل خبره و مقایسه با دیگر فقها قرار نگرفته و آثار علمی قابل توجهی نیز از خود بر جای نگذاشته است، نمی‌تواند صرفاً با ادعا یا حمایت‌های جریانی، در شمار مدعیان مرجعیت فقهی و اعلمیت قرار گیرد.

کسانی که به دنبال مرجعیت بومی در افغانستان هستند، به نظر می‌رسد کارکرد مرجعیت فقهی را به درستی درک نکرده‌اند.

موضوع مرجعیت، بیان احکام شرعی برای مکلفان است و از همین رو، ماهیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی دارد. معیار مرجعیت در سنت شیعه نیز همواره علم، قدرت استنباط و توانایی علمی بوده است، نه ملیت، قومیت و محل سکونت.

البته ممکن است فقیهی در کابل آن‌چنان رشد علمی پیدا کند که به مرجع اعلم شیعه تبدیل شود. در چنین فرضی، هیچ شیعه‌ای نباید صرفاً به دلیل افغانستانی بودن او در مرجعیتش تردید کند. اما در این صورت، همان اشکالی که امروز برخی در افغانستان به فقهای نجف و قم وارد می‌کنند ـ مبنی بر اینکه درک دقیقی از وضعیت مردم افغانستان ندارند ـ می‌تواند از سوی شیعیان سایر نقاط جهان نیز نسبت به یک مرجع مقیم کابل مطرح شود.

به نظر می‌رسد طرفداران نظریه مرجعیت بومی، میان نیاز شیعیان افغانستان به رهبر اجتماعی بومی و نیاز آنان به مرجع تقلید بومی خلط کرده‌اند.

بسیار مطلوب است که مرجع تقلید شیعیان، اهل افغانستان و ساکن کابل باشد؛ اما اگر چنین نشد، لزوماً آسیبی متوجه شیعیان افغانستان نخواهد بود. آنچه برای جامعه شیعه افغانستان اهمیت حیاتی دارد، برخورداری از رهبران اجتماعی کارآمد، آگاه و حاضر در میدان است؛ افرادی که بتوانند با درک مستقیم دردها، نیازها و مشکلات مردم، برای آنها راه‌حل پیدا کنند.

اگر شیعیان افغانستان با کمبود رهبری اجتماعی مواجه‌اند، راه حل آن تربیت و تقویت رهبران اجتماعی کارآمد است، نه تغییر معیارهای مرجعیت و فقاهت.

مشکلات اجتماعی را باید با راه‌حل‌های اجتماعی حل کرد، نه با جابه‌جا کردن معیارهای علمی مرجعیت.

سید احمد موسوی مبلغ