موج انتقادها از استقرار نیروهای پلیس برای محافظت از کارگاه خانواده همسر مکرون در فرانسه

در حالی که اعتراض‌های صدها هزار نفری علیه دولت امانوئل مکرون در فرانسه ادامه دارد، خبر استقرار گسترده نیروهای پولیس برای محافظت از یک کارگاه شکلات‌سازی متعلق به خانواده بریجیت مکرون، همسر رئیس جمهور این کشور انتقادهای شدید را به دنبال داشته است.
روزنامه فرانسوی لوفیگارو گزارش داده است که از تاریخ ۱۷ اکتبر به دنبال ناآرامی‌ها و شورش‌های گسترده که مناطقی از شهرها را درگیر غارت و خشونت ساخت، چندین خودروی گشتی و برخورداری قابل توجه نیروهای پولیس به منظور حفاظت از این کارگاه در شهر آمینز مستقر شده‌اند.
این اقدام موجب خشم افکار عمومی شده و اتحادیه پولیس ملی فرانسه با انتقاد از مدیریت رئیس جمهور مکرون اعلام کرده است که در حالی که فروشگاه‌ها و مراکز عمومی در حال غارت هستند و پولیس با کمبود نیرو مواجه می‌باشد، بخش زیادی از نیروهای پولیس به جای محافظت از مردم، به حفاظت از یک کارگاه متعلق به خانواده همسر رئیس جمهور اختصاص یافته است. این اتحادیه از مکرون پرسیده است که آیا همه فرانسه‌ای‌ها باید از دسترسی برابر به امنیت برخوردار باشند یا نه.
همچنین نیکولا دوبون-انین، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ و رهبر حزب فرانسوی ملی، این اقدام را محکوم کرده و گفته است که صاحبان کسب‌وکارهای دیگر به دلیل ضعف دولت در کنترل اوضاع، در برابر غارتگران به گروگان گرفته شده‌اند.
رادیو RMC نیز پیش‌تر گزارش داده بود که برخی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در فرانسه به دلیل ناکامی دولت در حفظ نظم، خود را به تجهیزات دفاعی مجهز کرده‌اند تا از اموال خود مقابل تخریب‌گران محافظت کنند.
مقام‌های فرانسه به دنبال ناآرامی‌های اخیر، مقررات منع آمد و شد شبانه را در بخش‌هایی از پاریس، لیون و مارسی تمدید کرده‌اند. پولیس پاریس اعلام کرده است که این محدودیت‌ها در اطراف میدان جمهوری و نواحی تجاری شهر به کاهش خشونت‌ها کمک کرده و تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت.
نخست‌وزیر فرانسه، سباستین لوکورنو، نیز اعلام کرد نیروهای امنیتی در اعتراضات آینده به صورت گسترده مستقر خواهند شد و وزیر کشور این کشور بیان داشت که نیروهای نظامی عملیات «سنتینل» مسئول حفاظت از اماکن حساس خواهند بود تا پولیس بتواند تمرکز بیشتری بر کنترل اعتراضات داشته باشد.
این ناآرامی‌ها و مدیریت ناهمگون امنیتی در فرانسه، بار دیگر ضعف اداره مکرون را در تأمین امنیت عادلانه برای همه شهروندان به چالش کشیده است.