نایلند: فشارهای جهانی زنان افغانستان را قربانی کرده است

رئیس پیشین بخش حقوق بشر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) می‌گوید سیاست‌های مجازات‌محور بازیگران بین‌المللی پس از بازگشت اداره طالبان به قدرت، به‌جای تغییر رفتار این اداره، شهروندان عادی به‌ویژه زنان و دختران را زیر فشار قرار داده است. نورا نایلند تأکید می‌کند که تمرکز بر فشار اقتصادی و توقف کمک‌ها، به شکل‌گیری فقر گسترده و آسیب‌های عمیق اجتماعی انجامیده است.

خانم نایلند در یادداشتی که در رسانه «سوئیس‌انفو» نشر شده، نوشته است که جامعه جهانی از یک‌سو تعامل محدود با اداره طالبان داشته، اما هم‌زمان با وضع محدودیت‌های شدید اقتصادی، عملاً مردم افغانستان را هدف آنچه او «جنگ اقتصادی» می‌خواند، قرار داده است. به باور او، نتیجه این رویکرد، ایجاد «فقر مصنوعی» است؛ فقری که نه تنها پیامد جنگ، بلکه حاصل تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی بیرونی است.

در این تحلیل آمده است که مسدود شدن میلیاردها دالر از ذخایر ارزی افغانستان و اعمال محدودیت‌های گسترده بر بانک مرکزی، ستون فقرات اقتصاد کشور را تضعیف کرده است. ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی، کنترول تورم و حفظ ارزش پول ملی، کل نظام مالی را با اختلال روبه‌رو ساخته و اقتصاد را در وضعیت خفگی قرار داده است. پیامد این وضعیت، رکود تجارت، افزایش بیکاری و کاهش شدید قدرت خرید مردم عنوان شده است.

نایلند این وضعیت را «سیاست مجازات جمعی» توصیف می‌کند و می‌گوید این رویکرد به‌جای هدف‌گیری ساختار قدرت، تمام جمعیت را متأثر ساخته است. به گفته او، اقشار آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

در بخشی از این گزارش به بسته شدن بیش از ۴۲۰ مرکز صحی در یک سال گذشته اشاره شده است؛ موضوعی که دسترسی میلیون‌ها نفر به خدمات درمانی را محدود کرده و به افزایش مرگ‌ومیر نوزادان و مادران انجامیده است. همچنان بر بنیاد گزارش سازمان ملل، ۹۰ درصد خانواده‌ها، از جمله خانواده‌هایی که توسط زنان اداره می‌شوند، برای زنده ماندن به شیوه‌های آسیب‌زا روی آورده‌اند.

این تحلیل در عین حال تأکید می‌کند که سیاست‌های سخت‌گیرانه اداره طالبان، از جمله ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت اشتغال و کنترول حضور زنان در اجتماع، آنان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است. به باور نویسنده، این محدودیت‌ها که بر پایه تفسیر خاصی از هنجارهای اجتماعی اعمال می‌شود، تبعیض تاریخی علیه زنان را عمیق‌تر کرده است.

نایلند می‌نویسد که فشارهای اقتصادی خارجی و محدودیت‌های داخلی اداره طالبان به‌صورت هم‌زمان یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ به گونه‌ای که فقر گسترده، وابستگی و حاشیه‌نشینی زنان و دختران را افزایش داده و توان مقاومت و تاب‌آوری آنان را کاهش داده است.

در این میان، موج اخراج مهاجران افغانستانی نیز به‌عنوان عامل تشدیدکننده بحران انسانی یاد شده است. بر اساس این گزارش، بازگشت اجباری حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از پاکستان، ایران و اروپا، جریان حواله‌های مالی را مختل کرده و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را افزایش داده است.

همچنین کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، به گفته این مقام پیشین سازمان ملل، سبب شده حتی سازوکارهای اضطراری حمایت از نیازمندان نیز در حال فروپاشی باشد. او هشدار می‌دهد که ادامه این سیاست‌ها می‌تواند بحران انسانی را عمیق‌تر ساخته و تلفات بیشتری در میان اقشار آسیب‌پذیر برجا بگذارد.

نایلند در پایان تأکید می‌کند که این رویکرد نه تنها تغییری در رفتار اداره طالبان ایجاد نکرده، بلکه مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، را در معرض فقر عمیق‌تر و حذف اجتماعی گسترده‌تر قرار داده است.