واکنش احزاب و چهره‌های افغانستان به سخنرانی رهبر اداره طالبان

  • انتشار: ۲۷ عقرب ۱۴۰۵
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 286482

سخنرانی روز گذشته هبت‌الله آخوندزاده، رهبر اداره طالبان، با واکنش احزاب سیاسی و شخصیت‌های افغانستانی روبه‌رو شده است. این واکنش‌ها از انتقاد به انحصار قدرت و محدودیت حقوق مذهبی و زنان تا درخواست برای گفت‌وگوهای فراگیر را در بر می‌گیرد.

در این سخنرانی موضوعاتی چون وحدت ملی، جلوگیری از اختلاف و جنگ، مقابله با تبعیض، مشارکت بر اساس شایستگی و فراهم‌کردن زمینه بازگشت شهروندان افغانستان به کشور مطرح شده بود.

جمعیت اسلامی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان در بیانیه‌ای مشترک، نشست برگزارشده در دانشگاه کابل را «فرمایشی» خواندند. این دو جریان ادعا کردند که اداره طالبان با گردهم‌آوردن شماری از عالمان دینی و چهره‌های نزدیک به خود، از جایگاه علمی و تاریخی دانشگاه برای مشروعیت‌بخشی سیاسی به حاکمیت خود استفاده می‌کند. آنان گفتند مشروعیت سیاسی از اراده و رضایت مردم سرچشمه می‌گیرد، نه از نشست‌های سازمان‌یافته و اعلامیه‌های یک‌جانبه.

این دو جریان خواستار نظامی فراگیر با مشارکت واقعی جریان‌های سیاسی، اقوام و گروه‌های اجتماعی شدند. آنان همچنین انحصار قدرت، سرکوب مخالفان و استفاده ابزاری از دین برای توجیه سیاست‌ها را مغایر عدالت و آموزه‌های اسلامی دانستند و اعلام کردند تا تأمین حقوق و آزادی‌های مردم، مبارزه با انحصارطلبی و تبعیض ادامه خواهد داشت.

حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز در بیانیه‌ای جداگانه به اظهارات منتسب به آخوندزاده درباره حنفی‌بودن تمام مردم افغانستان واکنش نشان داد. این حزب با تأکید بر احترام به پیروان مذهب حنفی و جایگاه امام ابوحنیفه، گفت پیروان مذاهب حنفی، جعفری، اسماعیلی و شافعی در کنار دیگر گرایش‌های دینی، بخشی از واقعیت تاریخی و اجتماعی افغانستان هستند.

این حزب تأکید کرد که اکثریت‌داشتن پیروان یک مذهب، نادیده‌گرفتن حقوق و آزادی‌های مذهبی دیگران یا تحمیل باورها بر آنان را توجیه نمی‌کند. حزب وحدت با اشاره به آنچه محدودیت‌ها و تبعیض‌ها علیه هزاره‌ها و شیعیان خواند، نسبت به پیامدهای انکار تنوع مذهبی هشدار داد و از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواست در برابر تبعیض‌های قومی و مذهبی سکوت نکنند.

حنیف اتمر، وزیر پیشین امور خارجه افغانستان، گفت اگر سخنان آخوندزاده بیانگر اراده واقعی رهبران اداره طالبان باشد، گام بعدی باید آغاز مذاکرات فراگیر بین‌الافغانی باشد. به گفته او، این مذاکرات باید به جای تمرکز صرف بر تقسیم مناصب و قدرت، به توافق بر سر قانون اساسی مورد قبول مردم، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و ساختار نظام سیاسی آینده بینجامد.

اتمر افزود که اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که حقوق شهروندان در قانون اساسی تضمین و حاکمیت به اجرای آن متعهد باشد. او از رهبران اداره طالبان خواست با فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگوهای واقعی و فراگیر، اراده خود را برای حل مسالمت‌آمیز بحران افغانستان نشان دهند.

سمیع یوسف‌زی، خبرنگار و تحلیلگر افغانستانی، نیز اشاره‌نشدن به ممنوعیت تحصیل و کار زنان را از خلأهای مهم سخنرانی دانست. او گفت همکاری متخصصان با ساختار حاکم نباید به معنای چشم‌پوشی از حقوق اساسی اعضای خانواده‌های آنان باشد و بازگشایی مراکز آموزشی به روی دختران می‌تواند زمینه بازگشت بخشی از متخصصان افغانستانی مقیم خارج و مشارکت آنان در بازسازی کشور را فراهم کند.

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *