کلاه شرعی چیست و چه حکمی دارد؟

سخن از نادرستی به کار بستن کلاه شرعی در فقه اسلامی همیشه بحث برانگیز و جنجال آفرین بوده است. دسته ای از فقها موافق این امر و دسته ای دیگر از ریشه با آن مخالف هستند.

هرکدام از آنها برای اثبات دیدگاه خودشان به دلایلی که به آن اعتقاد دارند چنگ می‌زنند. موافقان این امر با دلایل مختلف به دنبال ایجاد یک راهکار برای ایجاد سازگاری بین این گونه حیله ها با اسلام هستند.

مخالفان این امر نیز با رویکردی به شرع اسلام، به کار بردن این قبیل کلاه‌های شرعی را نه تنها به خودی خود نادرست می دانند بلکه آن را ناسازگار با شرع و دین قلمداد میکنند.

ز آنجا که این مسئله در مذهب شیعه از اهمیت زیادی برخوردار است، فقها سعی کرده اند توجه بیشتری به آن کرده و پرداختن به آن در باب های مختلف فقه، مانند معاملات نیز به وضوح قابل مشاهده است.

معنای لغوی حیله

حیله را در لغت چاره معنا کرده اند. چاره ای که فرد برای این که کار خود را تدبیر کند به آن توسل می جوید. بر اثر گذر زمان این عبارت معنای دیگری نیز یافته است. رسیدن به یک امر به گونه ای پنهانی که در ادب فارسی به آن چاره جویی گفته می شود.

در اصطلاح حیله را به کارگیری راه و روشی گفته اند که اگر چه ظاهر قانون را رعایت کرده است ولی ممکن است با اصل آن در تضاد باشد.

از دیدگاه علما کلاه شرعی با همه افراد و مصادیق متعدد در دو دسته کلاه شرعی و کلاه غیر شرعی جای گذاری می شوند.

اما اجازه کلاه شرعی در اصل در برخی مصادیق مورد قبول است اما قسمت های دیگر حیله را که حرام بودن آنها در فقه آمده است را نیز نمی شود منکر شد.

کلاه شرعی از زبان فقها

فقها حیله شرعی را به سه صورت عنوان کرده اند:

• بعضی از آنها به صورت واضح کلاه شرعی هستند. آن هم شامل مواردی است که دین داران برای اینکه مشکل شرعی نداشته باشند استفاده می کنند.
• گروه دیگر به صورت حقیقی حیله نیستند. آنها در واقع در دسته حیله های عرفی جای می گیرند.
• گروه دیگر در مجاز حیله شرعی محسوب می شوند ولی در واقع معنای عرفی اما از نوع مذموم را دارا هستند.

کلاه شرعی در فقه شیعه

در فقه اهل سنت مسئله حیله های شرعی گسترده تر از شیعه است. اما همان طور که گفته شد به دلیل اهمیت آن در شیعه و این که شیعیان مبتلابه آن هستند، فقهای شیعه در بحث های مختلف فقهی به آن پرداخته اند.

سخنان علما درباره کلاه شرعی

کثر فقها در این خصوص بحث و اظهار نظر کرده اند. آنها هر گونه کلاه شرعی و حیله شرعی را باطل انگاشته اند. اولین فقیهی که در این زمینه نظر خود را گفته است حسن بن علی معروف است.

او گفته است که، در معاملاتی که بین مردم رواج دارد هر گونه کلاه شرعی باعث بطلان معامله است.دیگر فقها نیز در بعضی نمونه هایی که مثلا در خصوص فرار از زکات بوده است مخالفت خود را اعلام کرده اند.

در یکی از باب های کتاب حدیثِ شیخ صدوق که شامل قضاوت امیر المومنین است، نظر ایشان در خصوص جواز حیله شرعی برای رسیدن به حقایق قضایی بیان شده است. اما برخی فقهای معاصر این را نمونه ای برای حیله شرعی دانسته اند.

اما یکی دیگر از علما که جد ایشان حیله های شرعی را باطل می دانسته است، ادعای او را رد کرد و بر آن صحه می گذراد.

هر چند که خود نیز بر این باور است که اگر فرد در هنگام به کار گیری حیله شرعی به حق دیگران تجاوز کند کار حرام انجام داده است.

جواز استفاده از حیله های شرعی

با بررسی فتاوی و سخنان بسیاری از علما و فقها می شود فهمید که جواز به کار گیزی حیله و کلاه شرعی یک نظریه فراگیر در شیعه است.

این عمومیت و فراگیری فقط در خصوص حیله های مجاز می باشد. حیله هایی که حرام هستند و کلاه شرعی های مذموم صاحب هیچ جایگاهی نیستند.

یکی از فقها حیله شرعی را تا آنجا محدود می‌کند که حکم صاحب شریعت را نقض نکرده باشد. نظر او این است که هر آن چیزی که بتواند حکم شرعی را نقض کند، باطل است.

تنگ کردن دایره حیله و کلاه شرعی

در این میان بعضی از فقها استفاده از کلاه شرعی را محدود تر کرده اند. آنها با بسیاری از حیله هایی که در باب های مختلف فقه اعم از باب ربا آمده است مخالفت کرده اند و اجازه استعمال آن را نداده اند.

چند فرض برای مسئله حیله

• فرض اول: هدف از آن وصول به کاری مباح باشد و آن کلاه شرعی که در این باب استفاده می شود نیز به خودی خود حرام نباشد.
• فرض دوم: هدف او رسیدن به کار مباح باشد ولی برای وصول نتیجه از یک حیله که به نفسه حرام است استفاده کند.
• فرض سوم: منظور رسیدن به یک فعل حرام باشد که برای انجام آن از یک کلاه شرعی مباح بهره بگیرد. برای مثال می تواند به هبه و بیع در خصوص معاملات بین افراد اشاره کرد.
• فرض چهارم: منظور دسترسی به کاری حرام باشد و از چیزی که خود نمونه بارز حرام است برای آن استفاده شود.

بررسی فرض های فوق

فرض های دو و چهار که انجام قطعی فعل حرام است و یا منجر به حرام می‌شود تکلیف‌شان معلوم است اما  قسم اول و سوم بیشتر از همه محل اختلاف فقها است.

که از میان آنها در فرض اول صحیح بودن حیله را تأیید کرده اند و در فرض سوم عده زیادی آن را حرام اعلام کرده و حکم به عدم صحت آن داده اند.

به عبارت دیگر اگر ثابت شود حیله‌های خاصی مثل حیله‌های رایج در خصوص ربا از نمونه‌های قطعی فرض سوم است. به اتفاق فقهای شیعه حرام است.به عبارتی دیگر، اگر به ثبوت برسد که برخی کلاه های شرعی رایج در مورد مسئله ربا از نمونه های فرض سوم است، همه علمای شیعه آن را حکم حرام داده اند.

هر کدام از فرض هایی که عنوان شد ممکن است است شخص برای انجام آن قصدی قطعی داشته باشد و یا به صورت ظاهری و صوری انجام دهد.