گزارش نهادهای حقوق بشری از اعمال ظلم و تبعیض جنسیتی طالبان علیه زنان

شماری از نهادهای حقوق بشری گزارش مشترکی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه کردند که بر بنیاد این گزارش، طالبان با صدور ۶۰ فرمان محدودکننده از آغاز حاکمیت شان تا کنون، ظلم سیستماتیک و تبعیض جنسیتی را بر زنان اعمال کرده‌اند.

نشست گروه کاری بررسی شورای حقوق بشر برای بررسی گزارش‌های حقوق بشری افغانستان امروز دوشنبه، ۱۰ ثور در شهر جنوای سوئیس برگزار شده است.

در این نشست گزارش مشترک سه سازمان جامعه مدنی شامل رواداری، مجمع مدافعان حقوق بشر، سازمان کاهش خطر و ایمنیو یک فعال حقوق بشر نیز بررسی می‎شود.

در این گزارش درباره‌ وضعیت حقوق زنان آمده است که طالبان تا جون ۲۰۲۳ بیش از ۶۰ فرمان صادر کرده‌اند که حقوق زنان را محدود می‌کند و محیطی از ظلم سیستماتیک و تبعیض جنسیتی معادل آپارتاید جنسیتی ایجاد کرده است.

طبق این گزارش، زنان با افزایش آزار و اذیت، آزار کلامی و خشونت از سوی مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مواجه‌اند.

در گزارش نهادهای حقوق بشر به مجازات و بازداشت‌های خودسرانه زنان اشاره شده و آمده است که طبق یافته‌های نهاد رواداری که یکی از همکاران این گزارش است، بین ماه آگست ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، ۱۳۶ مورد بازداشت و زندانی خودسرانه زنان در ولایت‌های کابل، غزنی و بدخشان ثبت شده است.

دلایل بازداشت ارتباط با دولت قبلی، مخالفت با سیاست‌های طالبان، فرار از خانه برای ازدواج یا عدم پابندی به الزامات حجاب بوده است.

محدودیت بر آموزش از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این گزارش اشاره شده و آمده است که طالبان بیش از ۱۵ فرمان محدودکننده صادر کرده که به‌شدت بر آموزش زنان تأثیر گذاشته است.

چالش دسترسی به مراقبت‌های صحی از دیگر موارد نقض حقوق زنان است. طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، چالش‌ عدم دسترسی به مراقبت‌های صحی زنان برای دهه‌ها در افغانستان با نرخ بالای مرگ‌ومیر مادران وجود داشته است.

با این‌حال، پس از حاکمیت طالبان به‌دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی این گروه، وضعیت به‌طور قابل توجهی بدتر شده است.

طالبان در برخی از ولایت‌ها درمان زنان توسط داکتران مرد را منع کرده‌اند. این در حالی است که پرسنل صحی زن کم است و در عین حال طالبان تحصیل دختران را منع کرده‎‌اند.

به‌گفته‌ی نهادهای حقوق بشری، این سیاست بر ارایه خدمات بهداشتی نجات‌دهنده به زنان، کودکان و نوزادان تأثیر گذاشته است.

عدم مشارکت سیاسی و اقتصادی و عدم دسترسی به عدالت از دیگر موارد نقض حقوق زنان در گزارش نهادهای حقوق بشری ذکر شده است.

این نهادها تأکید کرده‌اند که طالبان باید به‌طور کامل مسئولیت‌ها و تعهدات قانونی خود را برای احترام، ترویج و حمایت از ارزش‌های حقوق بشر بپذیرند.

به‌گفته‌ی این نهادها، افغانستان یکی از کشورهای امضاکننده معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشر است و طالبان موظف به حفظ این تعهدات برای حمایت و ارتقای حقوق بشر هستند.

نهادهای حقوق بشر تأکید کرده‌اند که تبعیض سیستماتیک کنونی در نهادهای حقوقی و قضایی علیه زنان و انکار عدالت باید فورا برداشته شود.

این نهاد اضافه کرده است که طالبان باید زمینه بازگشت ایمن زنان به کار در بخش حقوقی و قضایی و سایر بخش‌ها را فراهم کنند و چارچوب‌ها و مکانیسم‌های حفاظتی دسترسی زنان به عدالت را تسهیل کنند.

نهادهای حقوق بشری در گزارش شان به شورای حقوق بشر گفته است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان، از جمله حق آزادی رفت‌وآمد، اشتغال و مشارکت عمومی باید از بین برود و تمامی موانع بر سر راه مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنان برداشته شود.

این نهادها از طالبان خواسته‌اند که برای حق تجمع و بیان آزاد ارزش قائل شوند و به شهروندان این امکان را بدهند که صدای خود را بلند کرده و نگرانی‌ها و خواسته‌های خود را در امنیت به اشتراک بگذارند.

در این نشست همچنین نماینده‌های کشورهای عضو این شورا از طالبان خواستند که تبعیض علیه زنان، نقض حقوق بشر، اعدام و دیگر مجازات‌های خلاف موازین حقوق بشری و ممنوعیت آموزش زنان و دختران را متوقف کنند. این کشورها همچنین نقض حقوق بشر توسط طالبان را محکوم کرده‌اند.