از ترور کاظمی تا سکوت اجتماعی

نوزده سال از ترور شهید سید مصطفی کاظمی و همراهانش در بغلان می‌گذرد؛ حادثه‌ای خونین که در آن، افزون بر شش نماینده پارلمان، ده‌ها دانش‌آموز و شهروند عادی نیز جان باختند.

ترور کاظمی، نخستین واقعه از سلسله حذف چهره‌های تأثیرگذار سیاسی و امنیتی افغانستان نبود، اما یکی از مهم‌ترین ترورهای سیاسی تاریخ معاصر کشور به شمار می‌رود.

سلسله ترورهایی که چهره‌های شاخص و ریشه‌دار را هدف قرار داد، با کشته‌شدن شخصیت‌هایی همچون استاد برهان‌الدین ربانی، جنرال داود داود، جنرال سیدخیلی، جنرال عبدالرازق و ده‌ها تن دیگر ادامه یافت. این ترورها، صرف‌نظر از تفاوت عاملان و انگیزه‌های احتمالی، عملاً به تضعیف ساختار حاکمیتی انجامید که قرار بود با رأی مردم، زمینه تأمین حقوق اجتماعی و مشارکت سیاسی آنان را فراهم سازد.

اما پیامد این وضعیت، تنها بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی و امنیتی حکومت جمهوری نبود، بلکه به شکل‌گیری نوعی انزوای اجتماعی منجر شد که در آن، مردم برای حفظ جان و امنیت خود، سکوت و کناره‌گیری را بر مطالبه حق ترجیح دادند.

مشکل اصلی این بود که بسیاری از این جنایت‌ها به حقیقت‌یابی شفاف و پاسخ‌گو کردن نهادهای مسئول منجر نمی‌شد.

در پرونده بغلان، گزارش‌های بین‌المللی حتی از کشته‌شدن شماری از دانش‌آموزان بر اثر تیراندازیهای پس از انفجار حکایت داشت که سرنوشت مبهم تحقیقات، پرسش‌های بسیاری را در مورد این شهدای دانش اموز، بی‌پاسخ گذاشت.

وقتی پرونده ترور شخصیت‌هایی همچون کاظمی، ربانی و رازق (که در یک قدمی فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو ترور شد) به جای رسیدگی شفاف و معرفی تمام عوامل و مسئولان، با ابهام و پرسش‌های بی‌پاسخ همراه می‌ماند، طبیعی بود که جامعه نسبت به دادخواهی برای تبسم و ده‌ها انسان عادی دیگر که در جلریز، زابل، غور و سایر مناطق افغانستان قربانی شدند، ناامید شود.

در چنین فضایی، حتی اتهام‌های سنگین علیه برخی صاحبان قدرت نیز به بحرانی در اعتماد عمومی تبدیل می‌شد.

زمانی لالی حمیدزی، نماینده مردم قندهار در پارلمان، مدعی شد که برادر فضل‌الهادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا، مسئول عاملان انتحاری در ننگرهار را در منزل خود نگهداری می‌کرده است.
طرح چنین اتهام‌هایی، ضرورت تحقیقات مستقل و شفاف را آشکار می‌ساخت. تحقیقاتی که البته هیچ وقت انجام نشد.

وقتی شهروندان می‌بینند که خون قربانیان پامال میشود و هرگز به حقیقت‌یابی و پاسخ‌گویی روشن نمی‌انجامد، به‌تدریج اعتماد خود را به ساختار سیاسی و نظام عدالت از دست می‌دهند و سکوت را به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای بقا می‌شناسند.

سکوت بخش بزرگی از مردم افغانستان در شرایط کنونی را هم نمی‌توان جدا از همین تجربه تاریخی بی‌عدالتی، بی‌اعتمادی و هزینه‌های سنگین اعتراض فهمید.

مردمی که به چشم خود دیده اند اعتراض مدنی جنبش روشنایی، چه هزینه‌ ای برایشان داشته بی آنکه برای عوامل آن واقعه، هزینه‌ ای تحمیل شده باشد، سکوت را بر اعتراض ترجیح می‌دهند تا هزینه‌ جدیدی را متحمل نشوند.

آنان امروز خود را گرفتار حاکمیتی می‌بینند که مسئولان و اعضای آن، عوامل اصلی کشتارهای وسیع و نسل کشی سیستماتیک بوده اند بی‌آنکه سازوکاری برای پاسخ‌گویی به قربانیان وجود داشته باشد.

در چنین شرایطی، سرکوب و تهدیدهای اداره طالبان، خاطرات تلخ سال‌ها دادخواهی بی‌نتیجه را صد چندان در مقابل چشم مردم قرار داده است و بدیهیست که مردمی که بارها دیده‌اند حتی صاحبان قدرت نیز از ترور مصون نبوده‌اند و پرونده‌های آنان به سرانجام روشنی نرسیده، چگونه می‌توانند به امکان دادخواهی خود امیدوار باشند؟

با این حساب، سکوت اجتماعی همیشه به معنای رضایت نیست.

گاهی سکوت، آخرین پناه مردمی است که هزینه اعتراض و عدالت‌خواهی را سنگین‌تر از توان خود می‌بینند اما این سکوت، زمانی به سر خواهد آمد. زمانی که مردم قادر باشند، خود، عدالت را جاری کنند.

سید احمد موسوی مبلغ