اجرت المثل چیست؟

در زندگی زناشویی هر یک از زوجین حق و حقوقی بر گردن یکدیگر دارند. یکی از این حقوق اجرت المثل است که در این مقاله قصد داریم به آن بپردازیم.

اجرت المثل در لغت

اجرت المثل در معنای لغوی آن یعنی دستمزد، مزد کار و یا اجرت. اجرت المثل در علم حقوق نیز به معنای عوض استفاده از مال یا عمل دیگری است؛ یعنی مزدی که در مقابل انجام دادن کاری به شخص پرداخته می گردد و از پیش نیز مقدار آن معیین نشده است.

در نقطه مقابل اجرت المثل، اجرت المسمی قرار دارد که به معنی اجرت و دستمزد تعیین شده است. در ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ هجری شمسی آمده است: «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل، اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

اجرت المثل چیست؟

هیچ مردی به لحاظ قانونی حق ندارد تا هنگامی که همه حقوق همسر خود را به وی پرداخت نکرده ، او را طلاق دهد.

همچنین به هر اندازه ای که زندگی مشترک زوجین طولانی تر باشد، این حقوق هم افزایش پیدا می کند.

از جمله این حقوق که شارع و قانونگذار برای زوجه در نظر گرفته، اجرت المثل می باشد. بر این اساس اگر زوجه در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری انجام داده باشد که وظیفه او نبوده، مستحق دریافت دستمزدی است که در اصطلاح فقی و حقوقی به آن اجرت المثل می گویند.

به بیانی دیگر، اجرت المثل حق الزحمه کارهایی محسوب می شود که زوجه در خانه همسرش انجام می دهد درحالی که موظف به انجام آنها نبوده است.

بر طبق یک اصل عمومی، عمل یک شخص به نوبه خود محترم و مستحق اجرت می باشد. همچنین شخصی که کاری را انجام بدهد، مستحق دستمزد است مگر اینکه نیتش تبرع (کار مجانی) بوده باشد.

در زندگی زناشویی این طور جا افتاده و عرف شده که زوجه از همسرش، به خاطر کارهایی که در منزل وی انجام می دهد، دستمزدی نگیرد.

با این حال قانون با ارائه موضوع اجرت المثل در مباحث حقوقی، به دنبال فهماندن این موضوع است که زوجه موظف به انجام امور خانه نبوده و در صوت انجام هر کاری در خانه، حق دارد اجرت المثل مربوط به آن را طلب کند.

در بیانی دیگر زوجه در صورت درخواست اجرت المثل، می تواند اجرت کارهایی که در خانه انجام داده را از همسرش بگیرد.

اجرت المثل در قانون سال ۱۳۷۱

در سال ۱۳۷۱ هجری شمسی، قانونی با عنوان اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب شد که شامل ۷ تبصره بود. تبصره ۶ این قانون به بحث اجرت المثل پرداخته است. در این تبصره آمده است:

 «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به این ترتیب عمل می شود:

الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.

ب – در غیر مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.»

بر طبق این تبصره، اگر زوجه دستمزد کارهایی که در خانه انجام داده را طالب نماید و اثبات کند که قصد تبرع نداشته، دادگاه اجرت المثل کارهای زوجه را حساب کرده و برای پرداخت کردن آن توسط زوج حکم صادر می نماید. موارد ذکر شده در این تبصره، مسئولیت ثابت کردن اجرت المثل را بر عهده زوجه می گذارد.

اجرت المثل در قانون حمایت خانواده

با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ هجری شمسی تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق صریجا منسوخ شد. در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده آمده است:

«دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی را تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.»

قانونگذار در این ماده  تأکید کرده که یکی از موضوعات مربوط به دعاوی خانوادگی، اجرت المثل ایام زوجیت می باشد. بر طبق عرف جامعه، هیج زوجه ای، برای دریافت اجرت المثل، این موضوع را عنوان نمی کند که به طور مثال در طی یک ماه، چه روزهایی آشپزی نموده یا دیگر امور خانه را انجام داده است. همچنین برای معیین کردن اجرت المثل می بایست به قدرت مالی زوج نیز توجه داشت. در واقع لازم است بررسی شود که آیا شوهر قدرت پرداخت اجرت المثل را به همسر خود دارد یا نه؟

درباره اجرت المثل باید گفت تا هنگامی که تعادلی میان مباحث مربوط به اخلاق و حقوق زنان ایجاد نشود، بدون شک پرداختن به هر مورد از موارد حقوق زنان، نگاهی یک بعدی به این دست از مسائل است که حقوق زنان را نیز خدشه دار می کند.

دادخواست واداشتن زوج به پرداخت اجرت المثل دوران زناشویی دادخواستی است که در دادگاه خانواده ارائه می گردد که در این مورد هم شخص مدعی می بایست ادعایش را اثبات نماید.

شهادت شاهدان در این دست از دادخواست ها هم یکی ازدلیل های قوی ثابت کردن دعوی می باشند. علم شخص قاضی هم یک دلیل دیگر برای ثابت کردن این ادعا است. همچنین برای تعیین مبلغ اجرت المثلی که زوج می بایست به درخواست زوجه به وی پرداخت کند هم لازم است پرونده به کارشناسی ارجاع گردد.