آینده اقتصادی آمریکا/ پیش‌بینی بلومبرگ

جاناتان لوین ستون‌نویس اقتصادی نشریه اینترنتی بلومبرگ درباره «انعطاف‌پذیری انکارناپذیر اقتصاد آمریکا» نوشته است. در این یادداشت هم‌چنین به این نکته اشاره شده که سیاست‌گذاران اصلی و کلیدی فدرال‌رزرو که دیدگاه‌های مختلفی درباره داده‌های اخیر درباره تورم آمریکا دارند؛ شاید به زودی به توافقاتی با هم دست خواهند یافت.

به گزارش از نشریه اینترنتی بلومبرگ؛ افراد معقول و منطقی اگر چه می‌توانند درباره این‌که آیا روند تورم منفی در اقتصاد ایالات متحده واقعاً متوقف شده یا نه، و این که این اتفاق چه معنایی برای سیاست پولی فدرال‌رزرو می‌تواند داشته باشد، با هم اختلاف نظر داشته باشند؛ اما حتی برای آن‌ها هم انکار قدرت ساختاری و زیربنایی اقتصاد ایالات متحده بسیار دشوار است- که البته خود این هم نشان می‌دهد که مدیران اقتصادی قبل از اعلام کاهش نرخ‌های بهره بهتر است مدتی صبر کنند.

داده‌های جدیدی که در روزهای پایانی هفته گذشته از سوی دفتر تحلیل اقتصادی منتشر شد، نشان می‌داد که حتی پس از تعدیل تورم نیز هزینه‌های شخصی در ماه فوریه در حدود ۰.۴ درصد افزایش یافته- که ۰.۱ درصد بالاتر از تخمین اقتصاددانانی بود که در گفتگو با بلومبرگ مطرح کرده بودند. داده‌های منتشرشده یک روز قبل از این گزارش هم حکایت از این موضوع داشت که به تازگی احساسات مصرف‌کننده به بالاترین میزان- از جولای ۲۰۲۱ به بعد- رسیده، بیکاری کاهش یافته و خرید و فروش خانه نیز افزایش یافته است.

این تحولات در شرایطی روی می‌دهند که شاهد نشانه‌هایی از اختلاف‌نظر در تفسیر داده‌های گزارش‌های مربوط به تورم در کمیته تعیین نرخ بازار آزاد فدرال هستیم. داده‌هایی که در بخش‌هایی نشان می‌دهد شاخص تورم ترجیحی فدرال‌رزرو یا به عبارتی دیگر شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی در ماه فوریه پس از افزایش ۰.۴ درصدی ژانویه در حدود ۰.۳ درصد افزایش یافته است. در این میان نگرانی‌های ایجاد شده در زمینه احتمال قطع روند تورم بخش‌هایی از بازارهای مالی را ناآرام کرده بود. از نگاه برخی از ناظران اقتصادی این حواشی ممکن است نشانه‌هایی از کاهش شدید تورم باشد.

در اردوگاه کسانی که با نگاهی خوش‌بینانه وضعیت را زیر نظر دارند، جروم پاول رئیس فدرال‌رزرو به سرعت تحلیل مناسبی از داده‌های ارائه‌شده به دست آورده است. او چند هفته پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی- بعد از این که فدرال‌رزرو نرخ بهره هدف خود را در محدوده ۵.۲۵٪ تا ۵.۵٪ قرار داد- به خبرنگاران از تأثیرات احتمالی ابهام آماری موسوم به فصلی بر داده‌های تورم ژانویه گفت و در ادامه بر این موضوع تأکید کرد که داده‌های ماه فوریه در واقع «بسیار بالا» نبوده است. او هم‌چنین تخمین زد که تورم اصلی به کمتر از ۳۰ واحد پایه خواهد رسید و اعداد رسمی منتشر شده در هفته‌های گذشته نیز چارچوب او را تأیید کرد و ۰.۲۶ درصد افزایش یافت- که برای بانک مرکزی نمی‌تواند یک رقم فاجعه‌آمیز باشد و بیشتر حکایت از روند کاهش تدریجی تورم در جاده‌ای پر از دست‌انداز دارد.

کریستوفر والر البته کمی نگران‌تر به نظر می‌رسد. این مقام دولتی از لزوم تلاش برای حفظ نرخ بهره- شاید برای مدتی طولانی‌تر از آنچه قبلا تصور می‌شد- می‌گوید.