گسترش اعتراضات به تغییر نام جاده شهید مزاری

صدها تن از باشندگان کابل در یک حرکت اعتراض‌آمیز امروز در چوک شهید مزاری در ناحیه ۱۳ کابل گرد هم آمدند و تأکید کردند تغییر نام جاده شهید مزاری نوعی بی عدالتی است که می‌تواند به وحدت ملی آسیب بزند.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از پیام آفتاب، معترضین معتقد بودند کمیسیون نامگذاری سرک‌ها با این اقدام اشتباه بزرگی مرتکب شده است.

این در حالی است که چند روز پیش مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی در ناحیه ۱۳ نیز با مراجعه مستقیم «زمری ماهر»، رئیس توزیع تذکره‌های الکترونیکی، به بهانه کمبود بودجه برای پرداخت معاش کارمندان و کرایه ساختمان بسته شده بود.

تظاهرات کنندگان امروز این دو اقدام را نمونه بارز بی عدالتی خواندند که دست‌های پشت پرده در حال رقم زدن آن می‌باشند.

معترضین اجتماع امروز تأکید کردند هیچ قدرتی اما نمی‌تواند نام جاده شهید مزاری و کاتب هزاره را تغییر دهد.

آنها کمیسیون نامگذاری را به انحصار طلبی محکوم کردند که در فکر فاصله انداختن میان دولت و ملت است.

قابل ذکر است جاده میدان شهید مزاری تا انتهای منطقه برچی قبلاً با نام «جاده شهید مزاری» یاد می‌شد و جاده میدان مزاری تا کاخ دارالامان به نام «فیض محمد کاتب» نامگذاری شده بود اما چند روز پیش کمیسیون نامگذاری جاده‌ها در کابل جاده شهید مزاری را کاتب و جاده کاتب را به نام دیگری تغییر داد.

این اقدام کمیسیون نامگذاری جاده‌های کابل واکنش‌ها فراوانی را در فضای مجازی به همراه داشت و امروز نیز عده زیادی به صورت خود جوش در اعتراض به این اقدام به سرک آمدند.

تظاهر کنندگان با شعارهای «لبیک یا مزاری» و «مزاری فرد نیست، ملت است» این عمل دولت را نکوهش کرده و خلاف قوانین نافذ کشور دانستند.

آنان این عمل را نفاق افکنانه بیان کردند و خواستار پیگیری آن شدند.

تظاهر کنندگان بر این باورند وقتی حکمی توسط شورای وزیران تصویب می‌شود و ریاست جمهور نیز تأیید می‌کند نوعی قانون به وجود می‌آید و نقض قانون نیز جرم پنداشته می‌شود.

«محمدعلی سلطانی»، دانشجوی حقوق دانشگاه کابل نیز می‌گوید این جاده با نام کنونی چند سال پیش توسط شورای وزیران تصویب و با حکم رئیس جمهور اجرا شد بنابراین هرگونه تغییر نام نوعی اقدام خودسرانه به حساب می‌آید.

آقای سلطانی گفت هیچ‌کس اجازه ندارد حکم ریاست جمهوری را نادیده بگیرد و کسانی که دست به این اعمال می‌زنند جامعه را به سوی نفاق و تفرقه سوق می‌دهند.

وی از مقام‌های حکومت وحدت ملی خواست با سرنوشت مردم بازی نکنند و کسانی که دست به چنین حرکت‌هایی می‌زنند را مجازات کنند.

تظاهرکنندگان با صدور قطع نامه‌ای تأکید کردند در شرایط کنونی که کشور از ناامنی و مشکلات اقتصادی رنج می‌برد دامن زدن به نفاق و اخلال نظم عمومی به صلاح کشور نیست و باید به طور جدی جلو این حرکات تحریک آمیز گرفته شود.

در بخش دیگری از قطع نامه آمده بود حمله به هویت سیاسی و نادیده گرفتن احساسات پاک میلیون‌ها شهروند کشور می‌تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد.

تظاهرات کنندگان از دولت خواستند حسب وظیفه از قانون حفاظت کند و اجازه ندهد کمیسیون نامگذاری در اقدامی خود سرانه به نفاق در بین شهروندان دامن بزند.