نمایندگانی که در جلسات پارلمان حضور ندارند

با شروع رخصتی های زمستانی نمایندگان پارلمان و تعطیل شدن پارلمان برای مدتی، جدول حضور و غیاب وکلای مجلس نشان می دهد که بعضی از نمایندگان حتی یک روز هم در پارلمان حاضر نشدند.

جدول حضور و غیاب وکلای مجلس را از ۱۷ سنبله ۱۳۹۵ الی ۲۷ جدی سال روان که شامل ۵۳ جلسه کاری مجلس نمایندگان است، نشان می‌دهد که بعضی از وکلا از ۵۳ جلسه کاری تقریبا تمام آن را غیرحاضر بوده‌اند. علم خان آزادی، وکیل ولایت بلخ و امان‌الله گذر، وکیل ولایت کابل از جمله نمایندگانی‌اند که تمام ۵۳ جلسه کاری مجلس را غیرحاضر بوده‌اند.

هم‌چنان خانم فوزیه کوفی و امان‌الله پیمان وکلای بدخشان، نسیمه نیازی وکیل ولایت هلمند، میرویس یاسینی و آرین یون وکلای ولایت ننگرهار، گل پادشاه مجیدی وکیل ولایت پکتیا، شکریه عیسی‌خیل وکیل بغلان و عبدالستار خواصی و محمد الماس زاهد وکلای ولایت پروان از جمله کسانی‌اند که بر اساس این سند، هیچ گاه حاضری خود را امضا نمی‌کنند. در همین حال انجنیر عبدالغفار، وکیل ولایت ننگرهار و سیدمنصور نادری وکیل ولایت بغلان هرکدام با ۵۱ و ۴۶ روز مریضی بیشترین عدم حضور در مجلس را دارا می‌باشند.

این اسناد هم‌چنان نشان می‌دهد که هیچ وکیلی تمامی ۵۳ جلسه کاری را در مجلس حاضر نبوده است. تنها قاضی عبدالرحیم وکیل ولایت بادغیس با ۵۰ جلسه حاضری و خانم مسعوده کروخی وکیل ولایت هرات، انجنیر محمد عالم قرار وکیل ولایت لغمان و حاجی عبدالمجید وردک وکیل ولایت میدان وردک هرکدام با ۴۹ جلسه حاضری بیشترین حضور در مجلس را دارند.

آمار تقریبی بر اساس این اسناد هم‌چنان نشان می‌دهد که اکثریت وکلای مجلس در جلسات کاری کم‌تری حضور داشته‌اند. حدود ۶۰ تن از وکلا از مجموع ۲۴۹ نفر که تقریبا ۲۵ درصد اعضای مجلس را در بر می‌گیرد، بیشترین غیرحاضری را در مجلس دارند. ۵۶ تن دیگر که حدود ۲۰ درصد از وکلا را در برمی‌گیرد، بیشتر از ۸۰درصد در جلسات مجلس حاضر بوده‌اند. به همین ترتیب بقیه اعضای مجلس به طور متناوب حضور کم‌تری در مجلس داشته‌اند.

به همین خاطر نصاب مجلس به طور اکثر تکمیل نمی‌باشد و این مساله باعث شده است که قوانین کم‌تری در مجلس به تصویب برسد. به عقیده‌ی تعدادی از نمایندگان مجلس، عدم حضور وکلا در مجلس چالش‌های متعددی را می‌تواند با خود داشته باشد.

حفیظ منصور، نماینده کابل در مجلس می‌گوید: «تبعات عدم حضور وکلا در مجلس از دو منظر قابل بررسی است. یکی بحث ایجابی و دیگری بحث سلبی.» به گفته آقای منصور در بحث سلبی مهم‌ترین مساله این است که نصاب مجلس با عدم حضور وکلا برهم می‌خورد و «ما رای‌گیری کرده نمی‌توانیم و جلسات بدون نتیجه تمام می‌شود.» اما به گفته آقای منصور در بحث ایجابی هر وکیل از بخشی از این جغرافیا و رای‌دهندگان نمایندگی می‌کند و زمانی که او نمی‌تواند نمایندگی درستی از مردم داشته باشد، رای مردم خصوصا در بخش قانون‌گذاری نمی‌تواند تبلور داشته باشد. آقای منصور می‌گوید تعدادی از وکلا در زمان رسمی به جای حضور در مجلس در بیرون از مجلس هستند. به دنبال گرفتن قراردادهای تجارتی هستند، تقرری‌های غیر قانونی صورت می‌دهند. این مساله باعث ایجاد مشکل برای دولت می‌شود و وزیران را زیر فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر پرستیژ و حیثیت وکالت و قوه مقنن را زیر سوال قرار می‌دهد.

به عقیده آقای منصور این عملکرد تعدادی از وکلا به پای همه وکلا تمام می‌شود و همه قوه مقنن را در برمی‌گیرد. آقای منصور می‌گوید توجیه تعدادی از وکلای مجلس که عدم حضور خود در مجلس را به دلیل حمایت از موکلین خود در حکومت عنوان می‌کنند، نادرست است. زیرا برای قوه مقنن هیچ چیز دیگر مهم‌تر از قانون‌گذاری نمی‌باشد. به عقیده آقای منصور وقتی یک وکیل کار یک موکل را حل می‌کند، خیر آن به چند نفر محدود می‌رسد، ولی زمانی که قانونی را تصویب می‌کند، خیر آن به سی میلیون تن می‌رسد.

در همین حال فرهاد مجیدی، نماینده مردم هرات در مجلس با تایید کم‌کاری و عدم حضور وکلا در مجلس آن را به انفعال حکومت نسبت می‌دهد. آقای مجیدی می‌گوید کارکرد انفعالی حکومت باعث شده تا اثرات آن بر دو قوه دیگر هم مشهود باشد. به همین دلیل وکلا هم نسبت به دولت‌داری بی‌اعتنا شده‌اند. مجیدی می‌گوید که مشکلات در دولت افغانستان مانند زنجیر با همه پیوسته‌اند و عملکرد نادرست یک قوه، قوه‌های دیگر را نیز متاثر می‌سازد. به گفته آقای مجیدی در دوره پانزدهم و شانزدهم مجلس، مداخله حکومت در امور قوه مقنن باعث نوعی بی‌اعتنایی وکلا نسبت به حوزه فعالیت‌شان شده است و اگر وضعیت به همین منوال باشد، دوره هفدهم هم از دید آقای مجیدی بهتر از این نخواهد بود.

با این حال کارشناسان عدم حضور وکلا در مجلس را به هر دلیل نا موجه می‌دانند. شهلا فرید، استاد حقوق دانشگاه کابل می‌گوید که هرچند غیرحاضری‌های موجه وکلا مانند سفرهای کاری خارجی یا هم سفرهای کاری داخلی برای نظارت بر عملکرد حکومت قابل توجیه است، ولی عدم حضور مداوم وکلا در مجلس اصلا توجیه‌پذیر نیست. به گفته خانم فرید، وکلا با نرفتن به مجلس به نحوی از مسوولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند. به گفته خانم شهلا، عدم حضور وکلا در مجلس آنان را چنان از حوزه مسوولیت‌شان دور می‌سازد که وقتی وزیری را استیضاح می‌کنند، به درستی نمی‌توانند با گفته‌ها یا جواب‌های یک وزیر رابطه بر قرار کنند. خانم فرید می‌گوید توجیه عده‌ای از وکلا مبنی بر حضور مداوم آنان در وزارت‌خانه‌ها به خاطر حمایت از موکلین‌شان هم قابل قبول نیست. او می‌گوید اکثریت این وکلا برای تقرری خویشاوندان خود یا گرفتن پروژه به وزارت‌خانه‌ها می‌روند.

تداوم غیرحاضری‌های وکلا در مجلس باعث شده تا قوه مقنن نتواند به موقع قوانین را تصویب کند. بر اساس گزارشی که نهاد مطالعات زنان برای صلح در مورد کارکرد مجلس نمایندگان منتشر کرده ، مجلس در سال جاری عمدتا با چالش عدم تکمیل شدن نصاب روبه‌رو بوده است. بر اساس این گزارش از ۱۷ حوت ۱۳۹۴ الی ۱۰ قوس ۱۳۹۵ مجلس نمایندگان جمعا ۸۹ جلسه عمومی دایرکرده که از جمله ۳۹ جلسه قانون‌گذاری، ۲۴ جلسه استجوابی، ۵ جلسه استیضاحی، ۵ جلسه استماعی، ۶ جلسه نمایندگی، یک جلسه فوق‌العاده و ۹ جلسه عادی بوده است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که مجلس نمایندگان به دلیل عدم حضور نمایندگان در جلسه‌ها نتوانسته قوانین بیشتری را تصویب کند.

منبع: هشت صبح