سقف ۱۰ درصدی کرایه خانه در کابل؛ وعده تازه اداره طالبان

در پی افزایش بی‌رویه و خودسرانه کرایه خانه‌ها در کابل، اداره طالبان اعلام کرده است که میزان افزایش کرایه منازل رهایشی در سال ۱۴۰۵ نباید بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ باشد. با این حال، شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند مالکان بدون رعایت هیچ معیار مشخصی کرایه‌ها را بالا برده‌اند و نظارت مؤثر وجود ندارد.

وزارت عدلیه اداره طالبان برای رسیدگی به این موضوع، یک کمیته مشترک ایجاد کرده است. نخستین نشست این کمیته به ریاست شیخ عبدالکریم حیدر، معین تخنیکی وزارت عدلیه، با حضور نماینده‌گان نهادهای امنیتی، استخباراتی و شاروالی کابل برگزار شد.

بر اساس تصمیم این کمیته، مالکان منازل و دفترهای معاملات املاک اجازه ندارند کرایه را بیش از سقف تعیین‌شده افزایش دهند. همچنان قرار است هیأت‌های نظارتی از دفترهای معاملات و بلاک‌های رهایشی دیدن کرده و متخلفان را برای پیگرد قانونی معرفی کنند.

با وجود این تصمیم، گزارش‌هایی از همدستی برخی دفترهای معاملات با مالکان منتشر شده که نشان می‌دهد افزایش کرایه‌ها به گونه غیررسمی ادامه دارد. این وضعیت به‌ویژه در دو سال اخیر شدت گرفته و به یکی از چالش‌های عمده باشنده‌گان کابل بدل شده است.

اداره طالبان سال گذشته نیز وعده مهار بحران کرایه‌ها را داده بود، اما تا کنون برنامه منسجم و پایدار برای حل ریشه‌ای این مشکل ارائه نشده است. ناتوانی در کنترول بازار مسکن، زمینه سوءاستفاده و افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را فراهم کرده و موجی از نارضایتی را در پی داشته است.

برکت‌الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه، گفته است شهروندانی که از افزایش کرایه ناراضی‌اند می‌توانند شکایت رسمی خود را به این وزارت بسپارند.