مساله تک کرسی شدن حوزه های انتخابیه در صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفت

سرور دانش معاون رئیس جمهور می گوید مساله تک کرسی شدن حوزه های انتخابیه، در قانون اصلاح نظام انتخابات که جدیدا بحث های زیادی را در پی داشت، با توجه به ماده 83 قانون اساسی کشور به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار شده است.

دفتر مطبوعاتی معاون دوم رییس‌جمهور در اعلامیه‌ای که به نشر رسانده است، نگاشته است: «در باره حوزه انتخاباتی نیز دیدگاه ها و طرح های مختلف مورد بحث قرار گرفت که یکی از آن‌ها نظام تک کرسی بود. اما سرانجام پس از بحث‌ها و مذاکرات طولانی تخنیکی و حقوقی که چند هفته را در بر گرفت و با توجه به این که تصمیم گیری در این مورد، نیاز به فرصت کافی و بیشتر دارد و مشوره‌ها و گفت‌وگوهای بیشتری را ایجاب می کند، تصمیم بر این شد که در این مورد در متن قانون، صلاحیت کامل به کمیسیون مستقل انتخابات داده شود تا مطابق به ماده ۸۳ قانون اساسی و بر اساس سه معیار، حوزه‌های انتخاباتی را تعیین نماید».

معیارهایی که کمیسیون مستقل انتخابات آینده در تعیین حوزه‌های انتخاباتی مد نظر بگیرد، عبارت‌اند از: رعایت تناسب نفوس، تامین نمایندگی عمومی، تامین نمایندگی عادلانه

در حالی که اخیراً قانون انتخابات نهایی شد و بعد از تصویب کابینه در آخرین روزهای رخصتی پارلمان، به توشیح رئیس جمهور رسید؛ اما هنوز این قانون در جریدۀ رسمی چاپ نشده است.

قبلا کابینه افغانستان در قانون اصلاحات انتخابات افغانستان پیشنهاد کرده بود که حوزه‌های انتخاباتی تک کرسی باشد که این موضوع با انتقاد شخص معاون دوم رییس جمهور و شماری از شهروندان مواجه شد که بحث‌هایی در این مورد در رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت.

در اعتراض به مساله تک کرسی شدن حوزه های انتخابیه به علاوه معاون دوم رئیس جمهور، برخی از نهادهای انتخاباتی با آنکه از خوبی‌های این نظام یادآوری کرده اند؛ اما با نگرانی گفته اند که با توجه شمار دقیق نفوس، مشخص‌نبودن مرزهای ولسوالی‌ها و حاکمیت زورمندان در محلات، حوزه‌های تک‌کرسی در انتخابات نمی‌تواند عدالت انتخاباتی را تأمین کند.

دفتر دوم معاونیت رییس‌جمهور می‌گوید که نظام انتخاباتی همان نظام سابق، یعنی نظام رای واحد غیرقابل انتقال است و تغییری نیافته است.

در اعلامیه دفتر معاونیت دوم رییس‌جمهور در مورد صلاحیت تعیین حوزه‌های انتخاباتی آمده است: «کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است بعد از ایجاد، در مدت ۳ ماه در مورد طرز تطبیق بهتر این معیارها در حوزه‌های انتخاباتی در مشوره با اهل خبره و ادارات ذیربط، مطالعات تخنیکی را با نظرداشت تجارب گذشته و شرایط و اوضاع موجود کشور، تکمیل کرده و گزارش آن را به کابینه ارایه نماید».

اما روز گذشته برخی وکلا در مورد فرمان سومی رئیس جمهور غنی در رابطه به انتخابات واکنش نشان دادند و آن را خلاف قانون اساسی خواندند.

عبدالقادر زازی وکیل کابل گفت، در حالی که سرنوشت فرمان قبلی رئیس جمهور از سوی پارلمان مشخص نیست؛ چگونه می‌تواند سومین فرمان را روی انتخابات صادر کند؟

همچنان آقای زازی بحث و تعدیل در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخابات را از وظایف پارلمان خواند؛ اما پیش از این کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مکتوب رسمی به رئیس جمهور فرستاده است که بر اساس قانون اساسی، هنگام تعطیلات پارلمان رئیس جمهور می‌تواند در رابطه به اصلاحات قوانین انتخابات، فرمان صادر کند.

ارگ ریاست‌جمهوری در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود که با اصلاح نظام انتخاباتی انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی در میان فصل‌های تابستان و خزان سال ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.