مبارزه با فساد؛ عدم اراده و موانع دیگر
- انتشار: ۵ دلو ۱۳۹۳
- سرویس: دسته بندی نشده
- نویسنده: عبدالعلی رضایی
- شناسه مطلب: 2811
رییس جمهور غنی هشدار داده که به کسی اجازه نخواهد داد کشور را به سوی تباهی ببرد.
آقای غنی بر مبارزه با فساد تاکید کرده و گفته است هر مقام دولتی که دست به فساد بزند، محاکمه خواهد شد؛ حتی خود او.
وی همچنین تاکید کرد که تولیدات داخلی را بلند برده و با فقر، مبارزه جدی خواهد کرد.
او حکومت وحدت ملی را در پنج سال آینده حسابده دانست.
آقای غنی بر وحدت کشور تاکید کرد و گفت، نباید دیگر شهروندان با شناسنامههای کشورهای بیرونی در خارج از کشور شناخته و به کار گماشته شوند.
او تداخل در کار حکومتداری را سبب بحران در کشور دانسته و هشدار داده که به هیچ کس اجازه نمیدهد تا برای خرابی کشور تلاش کنند.
با این حال، به عقیده کارشناسان، خوب سخن گفتن لزوما به معنای خوب عمل کردن نیست. با توجه به اینکه دولت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی به ویژه در روزهای نخست آغاز به کارش، ظاهرا تلاش های گسترده ای را برای مبارزه با فساد آغاز کرد؛ اما به نظر می رسد مبارزه با این اپیدمی، آنگونه که تصور می شود آسان نیست.
دشواری هایی که چندی پیش در زمینه دستگیری عوامل فساد مالی کابلبانک بروز کرد، نشان می دهد که مبارزه با فساد، تنها با ابزارهای ساده و اقدامات یکنواخت و بسیط و بدیهی امکان پذیر نمی باشد؛ بلکه این مبارزه زمانی ثمربخش خواهد بود که دولت به صورت جدی و با ابزارها و روش های روزآمد و پیشرفته و مهم تر از همه با یک اراده قاطع و سازش ناپذیر به جنگ فساد برود.
جنگ با فساد نمی تواند صرفا در مبارزه با ظواهر و مظاهر آن، منحصر بماند؛ زیرا فساد در افغانستان طی سال ها سوء مدیریت حکومت های پیشین تا آنجا ریشه دوانده که شبکه های عظیم و بهم پیوسته ای برای صیانت از منافع همبسته عناصر دخیل در یک منظومه چند لایه و فاسد، شکل گرفته است؛ بنابراین مبارزه با فساد و برانداختن ریشه ها و بنیادهای این اپیدمی، همزمان مستلزم مبارزه ای فراگیر و بی امان علیه شبکه های وابسته مافیایی و فاسد مرتبط با آن نیز است.
نکته مهم دیگر در این زمینه این است که مقام های سابق حکومتی که دیگر قدرتی ندارند ممکن است به آسانی قابل پیگرد باشند؛ اما وقتی مهره هایی که هنوز از قدرت و نفوذ بالایی برخوردار اند و قرار است در دولت جدید نیز سمت هایی را احراز کنند، به مدد مهره های پیشین می شتابند این بدان معناست که دشواری های دولت وحدت ملی در مبارزه با فساد بسیار بیشتر از آن است که به نظر می آید و این روند، هرگز آنگونه که به نظر می رسد آسان و بی هزینه نیست.
پیشتر یکی از نمایندگان مجلس، مدعی شد که مشاور ارشد رییس جمهور در امور اقتصادی، خود در فساد دست دارد.
او البته پیش از این نیز از سوی نمایندگان مجلس، متهم به دست داشتن در فساد گسترده شده بود؛ ولی در آن زمان او با طرح اتهامات متقابل علیه پنج نماینده مجلس، از خود -دست کم از نظر تبلیغاتی و رسانه ای- رفع اتهام کرد.
از سوی دیگر، اشرف غنی از مراسم تحلیف تاکنون چندین بار دستگاه قضایی را متهم به فساد کرده است؛ بنابراین، چگونه می توان انتظار داشت که با عناصر و مراجعی که خود متهم به فساد هستند با فساد مبارزه کرد؟ اینجاست که دشواری کار آشکار می شود و تردیدهای جدی در زمینه عزم و اراده واقعی و موفقیت بعدی دولت کنونی در امر مبارزه با فساد، مطرح می گردد.
سخنان اخیر رییس جمهور در مجلس نمایندگان در زمینه سازش ناپذیری او در امر مبارزه با فساد، اگرچه امیدبخش بود؛ اما با توجه به دشواری هایی که در عمل در این زمینه وجود دارد، به سختی می توان نسبت به آن اعتماد کرد.
منتقدان می گویند که آقای غنی به جای تاکید بر این نکته غیر عملی تاکید کند که اگر خود او هم به فساد متهم شد باید محاکمه شود، مکانیزم و سازوکاری را ایجاد کند که مفسدان بزرگ، نتوانند از معرض محاکمه و پیگرد قانونی فرار کنند؛ کاری که اکنون عملا جریان دارد و کابلبانک یکی از نمونه های بارز آن بود.
همه آنچه رییس جمهور در مجلس نمایندگان مطرح کرد و چند نکته مهم آن در ابتدای این نوشته نیز ذکر شد، به جای سر دادن شعار، نیازمند ایجاد سیستم و میکانیزم اند؛ تا نتیجه عملی در پی داشته باشد.
نظرات(۰ دیدگاه)