شکریه بارکزی: مجلس خلاف قانون عمل کرده است

بیست و پنج تن از نامزدوزیران، رییس امنیت ملی و رییس بانک ملی افغانستان به روز سه شنبه از سوی رییس جمهوری افغانستان به مجلس نماینده‌گان معرفی شدند.

به اساس گزارش‌ها نام‌های هفت تن از نامزدوزیران به شمول صلاح الدین ربانی، نورالحق علومی، سعادت منصور نادری، آی سلطان خیری، احمد سیر مهجور، شاه زمان میوندی و فیض الله کاکر به دلیل داشتن تابعیت دوگانه، از سوی مجلس نماینده‌گان افغانستان به ریاست جمهوری فرستاده شده تا به عوض آن‌ها افراد جدید را معرفی کند.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از خامه، شکریه بارکزی، عضو مجلس نماینده‌گان افغانستان در صحبت با خامه پرس گفت که تصمیم اخیری را که مجلس نماینده‌گان افغانستان اتخاذ نموده صریحن خلاف ماده‌های ۳۳، ۶۴ و ۷۲ قانون اساسی افغانستان است.

وی گفت که مطابق قانون اساسی افغانستان هیچ افغان ترک تابعیت نمی‌شود و هم‌چنان مجلس نماینده‌گان افغانستان به هیچ وجه نمی‌تواند حق انتخاب‌شدن و رای‌دادن را از یک شهروند افغان سلب کند.

بارکزی افزود که مصوبه‌یی را که چند هفته قبل مجلس نماینده‌گان افغانستان در مورد این‌که اعضای این مجلس برای نامزدوزیران، که دارای دو تابعیت باشند ری نخواهند داد، نیز خلاف قانون اساسی است و در حقیقت محدودساختن حقوق اتباع یک کشور پنداشته می‌شود.

او افزود که مجلس تنها می‌تواند با گذاشتن صندوق یک نامزد وزیر را تایید بدهد و یا رد کند.

بارکزی هم‌چنان افزود که حلقاتی در داخل مجلس، که فکر می‌کنند از قدرت دور مانده‌اند، با رد این هفت نامزدوزیر دوست دارند چهره‌های بعدی از دوستان آن‌ها باشند.

این در حالی‌ست که ۱۱ تن از نامزدوزیرانی که از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی شده بودند، تابعیت دوگانه داشتند؛ اما تا کنون روشن نیست که چهار تن دیگر آن‌ها به شمول شیرمحمد کریمی و برنا کریمی چگونه توانستند مورد تایید مجلس قرار گیرند.