دشواریهای گذار به دولت گذار

با پیشنهاد دوباره‌ی دولت گذار یا حکومت انتقالی از سوی آمریکا و انگلیس ۴و اتحادیه‌ی اروپا این پرسش مطرح است که آیا ایدئولوژی طالبان با چنین طرحهاییکه عموماً از سوی کشورهای غربی پیشنهاد می‌شود سازگار است؟ پیشنهاد چنین طرحی در خوشبینانه‌ترین حالت، دشواریهای تفاهم با طالبان را برجسته می‌سازد.

تجربه‌ی سالهای گذشته نشان داده است که طالبان اراده‌ و نیت روشنی برای توافق با چنین طرحی‌هایی ندارند. از یاد نبرده‌ایم که سال گذشته زلمی خلیلزاد طرحی به نام “دولت انتقالی صلح” را به دولت و برخی از سیاسیون مطرحِ کشور ارائه کرد. در این طرح سه قوه‌ی مستقلِ مجریه، شورای ملی و قانونگذاری پیش‌بینی شده بود. افزون بر این سه قوه، یک شورای عالی فقه اسلامی متشکل از ۱۵ عضو و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی نیز درنظر گرفته شده بود.

در آن طرح دو نوع ساختار اجرایی پیش‌بینی می‌شد: یکی ساختار متمرکز شبیه به نظام ریاستی کنونی که شامل رئیس‌جمهور، معاونان، روسای ادارات مستقل و … می‌شد؛ و یکی ساختار غیرمتمرکز شبیه به نظام صدارتی که شامل رئیس‌جمهور، صدراعظم، معاونان وی، روسای ادارات مستقل و دیگر نهادهای حکومتی می‌شد. رئیس دولت انتقالی صلح نیز قوماندان اعلی نیروهای مسلح مقرر می‌شد. در آن طرح تقریباً ٪۵۰ قدرت به طالبان پیشنهاد شده بود؛ برای نمونه عملاً طالبان نماینده‌ی پشتون‌ها شناخته شده بودند (زیرا طرف اصلی توافق بودند)، بیشتر از نیمی از اعضای شورای عالی فقه اسلامی (۸نفر) را طالبان معرفی می‌کردند. وظیفه‌ی این شورا نظارت بر پیش‌نویس قانون اساسی جدید و بررسی و ارزیابی و تایید مطابقت آن با شریعت اسلام بود. بنابراین، عملاً قدرت شورای عالی فقه از قوه‌ی مجریه بیشتر می‌شد؛ زیرا حکومت حق تغییر و تصرف در قانون اساسی را نداشت، ولی شورای عالی فقه باید تمام مواد قانون اساسی را تایید می‌نمود و در صورتی که ماده‌ای از قانون مغایر با اسلام تشخیص داده می‌شد، شورای فقه حق تغییر و یا رد آن را داشت.

از آنجایی که فیصله‌ی این شورا براساس رای‌ اکثریت بود، یقیناً طالبان به دلیل اکثریت اعضا، دست بالا و قدرت بیشتری داشتند. بزرگترین مانعی که در آن طرح، طالبان با آن مواجه شدند تاکید بر انتخابی بودن نظام سیاسی پس از دوره‌ی انتقالی و تدوین قانون اساسی جدید بود. طالبان از دو جهتِ نظری و عملی انتخابات را برنمی‌تابند. به لحاظ نظری، آنها به صدر اسلام و شیوه‌ی به‌قدرت رسیدن خلفا ارجاع می‌دهند و معتقداند که سیره و شیوه‌ی آنها انتخابی به معنای انتخاب از سوی اکثریت نبوده است و سیستم انتخابی مشروعیت ندارد. در نهایت اگر امر دایر باشد بین نظریه‌ی انتخاب و نظریه‌ی زور و غلبه، طالبان به زور متوسل می‌شوند و طرفدار شعار “الحقُّ لِمَن غلب” هستند و در عمل نیز آن را به اثبات رسانیده‌اند. از جنبه‌ی عملی نیز از آنجایی که طالبان در جلب رضایت و اعتماد عمومی ناکام مانده و از اقبال اکثریت برخوردار نیستند، انتخابات را به مثابه‌ی مسلخِ سیاسی خود می‌دانند.

بنابراین، با توجه به چنین پیشینه‌ای، دشواریهای گذار به حکومت گذار جدی است؛ زیرا هرگونه طرحِ حکومت گذار و انتقالی برای طالبان، لزوماً باید از مفهومِ انتخابات تُهی گشته و حاویِ پیشنهادِ قدرتِ بالای ٪۵۰ برای طالبان باشد.
سید یحیی موسوی پویا