تاملی بر سازوکار تشکیل حکومت انتقالی

جنبش طالبان بارها تاکید کرده است که حکومت غنی نامشروع و بزرگترین مانع صلح است. اکنون پافشاری طالبان بر کناره‌گیری اشرف غنی از قدرت تاثیرگذاری خود را نشان داده است. آمریکا، بریتانیا و اتحادیه‌ی اروپا برای عبور از بحران کنونی در افغانستان، خواستار تشکیل حکومت انتقالی شده‌اند. بااین وجود، اما بیم آن می‌رود که حکومتِ انتقالی خود به بحرانی عمیق‌تر و گسترده‌تر دامن بزند. در سازوکار و نحوه‌ی تشکیل حکومت انتقالی چند فرض قابل تصور است:

۱. با حفظ قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری، برای رسیدن به صلح دولت انتقالی شکل بگیرد. این فرض، که احتمالاً در صفِ جمهوری‌خواهان هیچ مخالفی نخواهد داشت، بدون شک مورد پذیرش طالبان قرار نمی‌گیرد؛ زیرا آنها بارها و به اشکال مختلف تاکید کرده‌اند که نظام جمهوری فرآورده‌ای غربی است که با ساختارهای سنتی افغانی و شریعت اسلام (براساس قرائت طالبان) ناسازگار است.

۲. قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری از اعتبار ساقط گردد و پس از آن حکومت انتقالی در خلا تئوری شکل بگیرد. این فرض بدون شک مورد پذیرش صف جمهوریت نخواهد بود. افزون براین، طالبان نیز گرچه بر سر بند اول این فرض (عدم اعتبار قانون اساسی و نظام جمهوری) توافق دارند، ولی احتمالاً بر سرِ سازوکار تشکیل حکومت انتقالی نیز سازِ ناسازگاری را کوک خواهند کرد.

۳. قانون اساسی نامعتبر اعلام گردد ولی ساختار نظام بر اساس جمهوریت باقی بماند. ممکن است این فرض در میان جمهوری‌خواهان دو دسته‌گی ایجاد کند؛ یعنی برخی این فرض را بپذیرند و برخی با آن مخالفت کنند. ولی احتمالاً طالبان به همان دلایلی که گفته شد، همصدا با آن مخالفت خواهند کرد.

۴. قانون اساسی معتبر باشد ولی در شکل و ساختار نظام که در این قانون اساسی جمهوریت عنوان شده، حذف و بازنگری صورت گیرد. این فرض نیز ممکن است در صفِ جمهوری‌خواهان دودسته‌گی ایجاد کند. ولی احتمالاً طالبان با عطف نظر آنها به نظام پادشاهی، گرچه با بند دومِ این فرض همدلی دارند، ولی ممکن است با بندِ اول یعنی رسمیت و اعتبار قانون اساسی مخالفت کنند.
بنابراین، به نظر می‌رسد که توافق بر سر حکومت انتقالی امری دشوار است.

سید یحیی موسوی پویا