عبدالله: شروط اشرف غنی برای کابینه غیرقانونی است

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که بیشتر از سه ماه پس از اجرای مراسم تحلیف رئیس جمهور محمد اشرف غنی تا حال فقط نام دو نامزد وزیر – وزرای دفاع ملی و مالیه – را با او در میان گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از صدای آمریکا، داکتر عبدالله که به روز دوشنبه با رئیس و نمایندگان ولسی جرگه صحبت می کرد همچنان گفت که یکی از دلایل تاخیر در اعلان کابینه تاکید رئیس جمهور غنی بر شرایطی بوده که برخی آن حتی قانونی نیست.

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی حکومت افغانستان از قول داکتر عبدالله نوشته است “بعد از تاکید و اصرار رییس جمهور مبنی بر عدم حضور نامزد وزیر از میان نمایندگان مردم در پارلمان، ما بخاطر تسریع کار معرفی شدن کابینه این تقاضا و تاکید رییس جمهور را نیز قبول کردیم. هرچند که مطرح کردن این پیش شرط هیچ گونه اساس قانونی ندارد”.

آقای عبدالله گفت که پیشتر از آن او این پیش شرط رئیس جمهور غنی را که وزرای حکومت قبلی نباید در حکومت وحدت ملی حضور داشته باشند، پذیرفته بود.

فهرست ناتمام رئیس جمهور

رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان بین هم توافق نموده اند که برای ۲۵ وزارت، ۱۳ وزیر را رئیس جمهور و ۱۲ وزیر را رئیس اجرایی خواهد گماشت.

داکتر عبدالله به نمایندگان ولسی جرگه گفته است که او نام شش نامزد وزیر را به رئیس جمهور ارائه کرده است اما رئیس جمهور غنی در گزینش وزرای مورد نظراش، شدت عمل ندارد.

آقای عبدالله گفت “در صحبت دیشب، وقتی ما روی نام های نامزد وزیران صحبت کردیم، به جز دو اسم یعنی نامزد وزیران وزارت دفاع و مالیه، هیچ اسمی نزد رییس جمهور کشور نهایی نبود. در حالی که ما از هفته های گذشته به این سوی تمامی نامزدان که از جانب ما معرفی می شوند را نهایی کرده ایم و از این میان نامزدان شش کرسی را به رییس جمهور کشور در میان گذاشته ایم”.

رئیس جمهور غنی در گذشته از معرفی کابینه در آینده نزدیک حرف زده بود اما تا حال هیچ یک از نامزد وزرا برای تایید به ولسی جرگه معرفی نشده است.

در همین حال داکتر عبدالله گفته است انتظار می برد که رئیس جمهور غنی تا چهارشنبه هفته روان، فهرست نامزد وزرای مورد نظراشان را نهایی کند.

تاخیر در تشکیل کابینه حکومت افغانستان، به باور برخی آگاهان، باعث کندی در امور حکومتی گردیده است و مزید بر آن نگرانی ها در باره پایداری حکومت وحدت ملی را افزایش داده است.