حکم شرعی پورسانت چیست؟ نظر مراجع تقلید درباره پورسانت

همه ما به نحوی با مسئله گرفتن و یا دادن پورسانت روبرو بوده ایم. اما آیا تا بحال چیزی هم درباه حکم شرعی پورسانت شنیده اید؟ در این مقاله قصد داریم شما را با حکم شرعی پورسانت آشنا کنیم.

پورسانت چیست؟

پورسانت واژه ای است که از زبان فرانسوی به زبان فارسی راه یافته. فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «درصدانه» را به عنوان معادل فارسی پورسانت معرفی کرده است. پورسانت یا درصدانه در واقع درصدی از مال به حساب می آید.

پورسانت معمولا به دو نوع پرداخت پول اطلاق می شود. یک نوع آن حق کمیسیونی است که در قالب پرداخت میزان مشخصی از مبلغ معامله تعریف می شود. نوع دیگر آن مبلغی است که یک کارمند دولت به شکل غیرقانونی و مخفیانه به ازای انجام یک کار غیرقانونی دریافت می‌کند.

پورسانت به اشکال مختلفی همانند «حق کمیسیون»، «پول چایی» «هدیه»، «شیرینی» یا «پاداش» دریافت و پرداخت می گردد. البته کسانی که زمینه بازاریابی شبکه ای فعالیت دارند نیز بابت فروشی که داشته اند مبلغی را بابت پورسانت دریافت می کنند. در ادامه نظر شماری از مراجع عظام تقلید درباره حکم شرعی پورسانت را بررسی می کنیم.

آیت الله سید موسی شبیری زنجانی

آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «کسب درآمد از طریق بازاریابی شبکه ای چه حکمی دارد؟» و اینکه «آیا پورسانتی که گرفته می شود، حلال است؟» می فرمایند «اگر در بازاریابی شبکه ای سود در مقابل معرفی مشتری و خریدار واقعی و یا بازاریاب دیگر داده شود، اشکال شرعی ندارد، البته چنین فعالیت هایی بنا بر احتیاط نباید بر خلاف قانون باشد؛ اخذ پورسانت برای کار حلال اگر خلاف مقررات نباشد، اشکال ندارد.»

ایشان همچنین درباره حکم شرعی پورسانت و در پاسخ این سوال که «آیا پورسانت حلال است؟» چنین جواب می دهند که «[پورسانت] فى نفسه اشکال ندارد ولى اگر کارمند دولت باشد و قانون آن را منع کند جایز نیست.»

نظر آیت الله سیستانی درباره حکم شرعی پورسانت

حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ به این پرسش که «آیا پرداخت پورسانت به همکاران در مشاغل وابسته (به طور مثال: پرداخت پوسانت لوازم فروش به تعمیر کار) برای معرفی مشتری اشکالی دارد؟» چنین فتوا می دهند که «این کار شما در صورتى صحیح است که فروشنده مقدارى از منافع عادى خود را به واسطه واگذار کند بى آن که چیزى بر مبلغ جنس بیفزاید، مثلا جنس را معمولا با ده درصد مى فروشند ولى در این مورد قسمتى از ده درصد منافع را به واسطه واگذار مى کنند و امّا تنظیم فاکتور دروغین بااضافه بر مبلغ، حرام است و خداوند رازق است.»

آیت الله ناصر مکارم شیرازی

از آیت الله مکارم شیرازی چنین استفتاء شده است که «شخصی پول را که همان اجرت کار است و بیشتر نیست را در قبال انجام کاری از صاحب کار دریافت می کند ولی به صاحب کار اعلام می کند که من این کار را انجام نمی دهم و انجام آن را به دیگری محول می کنم و صاحب کار نیز این را قبول کند حال سوال این است که اگر از کل مبلغ دریافتی مقداری را برای خود برداشته و مقدار باقی مانده را به عامل پرداخت کند و عامل نیز راضی شود و با همان کیفیت کار را انجام دهد حکم مبلغی که واسطه برای خود برداشته چیست؟ در صورتی که عامل به واسطه بگوید که بخاطر شما با مبلغ کمتر یا بدون دریافت دستمزد حاضرم کارتان را انجام دهم باز هم اشکال دارد؟» ایشان در پاسخ به این استفتاء می فرمایند «درصورتی که خودش هیچ کاری روی آن انجام نداده باشد گرفتن این پول اشکال دارد مگر این که کسی که عامل بوده به واسطه بگوید حق من بیشتر از این مبلغ می باشد که به من پرداخت کرده اید و من آن مقدار را به شما هدیه کردم در این صورت دریافت ما به التفاوت توسط واسطه مانعی ندارد.»

ایشان همچنین درباره حکم شرعی پورسانت و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکان های فروش است، می تواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را می فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟» چنین فتوا می دهند که «این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمی تواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین شرطی را نداشته و اجازه او در این باره اثری ندارد.»

نظر آیت الله خامنه ای درباره حکم شرعی پورسانت

در این بخش نظر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی درباره حکم شرعی پورسانت را بررسی می کنیم. ایشان در پاسخ به این استفتاء که «شخصی بین صاحب کار و کارگران واسطه است، به این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد آنان به او می‏دهد و او هم مبلغی کمتر از آن را به کارگران می‏پردازد، این عمل او چه حکمی دارد؟» می فرمایند «واسطه اگر از جانب صاحب کار وکیل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالک بپردازد و جایز نیست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضایت مالک داشته باشد.»

ایشان همچنین به این سوال که «همراه دلاّلی برای دیدن منزلی رفتیم که پس از بازدید، از خرید آن منصرف شدیم، سپس با شخص دیگری به دیدن همان منزل رفتیم و بدون اینکه دلاّل توسط فروشنده یا خریدار مطلع شود خانه را معامله کردیم، آیا دلاّل در این رابطه حقّی دارد یا خیر؟» چنین فتوا می دهند که «دلاّل حق دارد در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی که در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت کند، ولی در صورتی که واسطه در انجام معامله نباشد و در این ارتباط نقشی نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بین فروشنده و خریدار را ندارد و اگر در این زمینه قانون ومقرّراتی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.»

به عقیده حضرت آیت الله خامنه ای «کارمند دولتی حق دریافت اجرت دیگر و یا هدیه در برابر ارائه خدمات دولتی که در برابر آن حقوق می‏گیرد را ندارد.»