حکم بازداشت رهبران طالبان؛ سازمان ملل: به تصمیم‌های دادگاه لاهه احترام داریم
- انتشار: ۱۸ سرطان ۱۴۰۴
- سرویس: سیاست
- شناسه مطلب: 232159
استفان دوجاریک؛ سخنگوی سازمان ملل متحد، در واکنش به صدور حکم بازداشت رهبران طالبان اعلام کرده است که دادگاه لاهه نهاد مستقل است و این سازمان به تصمیم‌های آن احترام می‌گذارد.
استفان دوجاریک؛ سخنگوی سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری تاکید کرد که سازمان ملل متحد به فعالیت‌های دادگاه لاهه احترام می‌گذارد.
او خاطرنشان کرده است که این دادگاه، نهاد مستقل و جدا از دبیر کل سازمان ملل است.
سخنگوی سازمان ملل متحد از کشورها نیز خواسته است که به فعالیت‌های دادگاه کیفری بین‌المللی احترام بگذارند.
دوجاریک تأکید کرده است که سازمان ملل همواره در برابر نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان موضعی روشن و صریح اتخاذ کرده است.
این در حالی است که دادگاه کیفری بین‌المللی روز گذشته حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی؛ رییس دادگاه عالی این گروه را به‌دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرد.
در همین حال، برخی نهادهای سازمان ملل همواره بر تعامل بیش‌تر با طالبان تأکید کرده‌اند.
ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، نیز شب گذشته از تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضی‌القضات طالبان استقبال کرده و آن را «گام بزرگ به سوی عدالت به‌ویژه برای زنان و دختران» خوانده است.
بنت گفته است که صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر و عبدالحکیم حقانی؛ رییس دادگاه عالی یا قاضی‌القضات طالبان نشان‌دهنده این است که مصونیت از مجازات دوام نخواهد داشت.
به گفته او، تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی، پیامی روشن به کشورها می‌فرستد که رژیمی را که حقوق اساسی و کرامت نیمی از جمعیت افغانستان را انکار می‌کند، عادی‌سازی نکنید.
شعبه دوم دادرسی ابتدایی دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه روز گذشته اعلام کرد که برای هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر شده است.
در اعلامیه دادگاه کیفری بین‌المللی آمده است که دلایل معقولی برای باور این وجود دارد که آخوندزاده و حقانی، با دستور، تحریک یا درخواست برای «آزار و اذیت» زنان و دختران به دلایل جنسیت شان و سایر افرادی که با سیاست جنسیتی طالبان موافق نیستند، براساس ماده ۷ (۱) (ایچ) اساسنامه رم، مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.
شعبه دوم ابتدایی دیوان کیفری بین‌المللی گفته است که طالبان یک سیاست حکومتی را اجرا کرده‌اند که منجر به نقض شدید حقوق و آزادی‌های اساسی غیرنظامیان در افغانستان از جمله قتل، زندانی‌کردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری شده است.
به نقل از اعلامیه دیوان کیفری بین‌المللی در حالی که طالبان قوانین و ممنوعیت‌های خاصی را بر کل جمعیت تحمیل کرده‌اند، اما این گروه به طور خاص دختران و زنان را به دلیل جنسیت شان هدف قرار داده‌اند و آنان را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم کرده‌اند.
نهادهای حقوق بشری از صدور حکم بازداشت برای رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان استقبال کردند.
اما ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان در واکنش خود گفته است که «ما هیچ نهادی را به‌نام محکمه بین‌المللی نمی‌شناسیم».
مجاهد در بیانیه خود اعلام صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی را «مزخرفات» خوانده و گفته است که این چنین اعلام‌ها، بر «عزم راسخ و موقف شرعی» طالبان هیچ‌گونه تأثیری نمی‌گذارد.
ذبیح‌الله مجاهد مدعی شده است که رهبری و بزرگان طالبان براساس قوانین شریعت اسلامی، «عدالت بی‌پیشینه را در افغانستان حاکم ساخته‌اند».
او افزوده است: «نسبت دادن قوانین شریعت اسلامی برخلاف بشر و ظلم و دادن اخطار گرفتاری و محاکمه کردن تطبیق‌کنندگان آن، نمایانگر دشمنی آشکار و نفرت از دین مقدس اسلام و قوانین شرعی می‌باشد و توهین به اعتقادات همه‌ی مسلمانان محسوب می‌شود.»
طالبان ادعا دارند که براساس شریعت حکومت می‌کنند، اما در حکومت این گروه حتی زنان و دختران اجازه آموزش را ندارند، وضعیتی که در هیچ کشوری اسلامی نیست.
عبدالله خنجانی؛ رییس دفتر سیاسی جبهه مقاومت حکم بازداشت دو رهبر کلیدی طالبان را گام مهمی برای تامین عدالت دانست.
عبدالله خنجانی تاکید کرد که علاوه بر این دو چهره کلیدی، کلیت رژیم طالبان باید پاسخگو شود.
نظرات(۰ دیدگاه)