استقبال نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر از تصمیم دادگاه لاهه برای بازداشت رهبران طالبان
- انتشار: ۱۸ سرطان ۱۴۰۴
- سرویس: سیاست
- شناسه مطلب: 232190
در ادامه واکنش‌ها به حکم بازداشت رهبران طالبان از سوی دادگاه لاهه، نصیراحمد اندیشه؛ نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که حکم بازداشت رهبران طالبان مانع بزرگی در برابر به رسمیت شناختن شدن رسمی این گروه از سوی بیشتر کشورهاست.
نصیراحمد اندیشه؛ نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که حکم بازداشت رهبران طالبان مانع بزرگی در برابر به رسمیت شناختن شدن رسمی این گروه از سوی بیشتر کشورهاست.
او همچنین گفت که این احکام محکومیت جهانی سیاست‌های طالبان را تقویت و به فعالان افغانستانی قدرت بیشتری می‌بخشد.
نصیراحمد اندیشه به صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی واکنش نشان داد و آن را «گامی تاریخی به‌سوی پاسخگویی» در افغانستان توصیف کرد.
آقای اندیشه در ایکس نوشت: «افغانستان عضو دادگاه کیفری بین‌المللی است و همچنان به عنوان یکی از دولت‌های عضو اساسنامه رم باقی می‌ماند.»
او گفت این حکم ضربه‌ای جدی به طالبان و حامیان‌شان وارد می‌کند و تاکید کرد که چنین تصمیمی مانعی در برابر به رسمیت شناخته شدن رسمی این گروه از سوی بیشتر کشورها ایجاد خواهد کرد.
نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین معتقد است که اجرای این حکم در کوتاه‌مدت دشوار خواهد بود اما این اقدام بر محکومیت جهانی سیاست‌های طالبان خواهد افزود.
در همین حال، سازمان حقوق بشری رواداری نیز از صدور حکم بازداشت رهبر طالبان و قاضی‌القضات این گروه استقبال کرد و آن را گامی بزرگ و تاریخی در مسیر عدالت دانست.
شهرزاد اکبر؛ رییس این نهاد، از کسانی که اسناد و شهادت‌ها را در اختیار دادگاه قرار دادند قدردانی کرد.
شهرزاد اکبر گفته: «این گام بزرگ برای عدالت نتیجه تلاش‌ها و مبارزات فراوان است. ممنون از کسانی که اظهارات و اسناد را در اختیار دادگاه قرار دادند و در شرایط دشوار مستندسازی کردند.»
سازمان رواداری این حکم را «گامی تاریخی در مسیر عدالت برای مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران» خواند و گفت این اقدام به دلیل ارتکاب تعذیب مبتنی بر جنسیت، به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت، صادر شده است.
شعبه دوم دادرسی ابتدایی دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه روز گذشته اعلام کرد که برای هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر شده است.
در اعلامیه دادگاه کیفری بین‌المللی آمده است که دلایل معقولی برای باور این وجود دارد که آخوندزاده و حقانی، با دستور، تحریک یا درخواست برای «آزار و اذیت» زنان و دختران به دلایل جنسیت شان و سایر افرادی که با سیاست جنسیتی طالبان موافق نیستند، براساس ماده ۷ (۱) (ایچ) اساسنامه رم، مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.
شعبه دوم ابتدایی دیوان کیفری بین‌المللی گفته است که طالبان یک سیاست حکومتی را اجرا کرده‌اند که منجر به نقض شدید حقوق و آزادی‌های اساسی غیرنظامیان در افغانستان از جمله قتل، زندانی‌کردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری شده است.
به نقل از اعلامیه دیوان کیفری بین‌المللی در حالی که طالبان قوانین و ممنوعیت‌های خاصی را بر کل جمعیت تحمیل کرده‌اند، اما این گروه به طور خاص دختران و زنان را به دلیل جنسیت شان هدف قرار داده‌اند و آنان را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم کرده‌اند.
نهادهای حقوق بشری از صدور حکم بازداشت برای رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان استقبال کردند.
اما ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان در واکنش خود گفته است که «ما هیچ نهادی را به‌نام محکمه بین‌المللی نمی‌شناسیم».
مجاهد در بیانیه خود اعلام صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی را «مزخرفات» خوانده و گفته است که این چنین اعلام‌ها، بر «عزم راسخ و موقف شرعی» طالبان هیچ‌گونه تأثیری نمی‌گذارد.
ذبیح‌الله مجاهد مدعی شده است که رهبری و بزرگان طالبان براساس قوانین شریعت اسلامی، «عدالت بی‌پیشینه را در افغانستان حاکم ساخته‌اند».
او افزوده است: «نسبت دادن قوانین شریعت اسلامی برخلاف بشر و ظلم و دادن اخطار گرفتاری و محاکمه کردن تطبیق‌کنندگان آن، نمایانگر دشمنی آشکار و نفرت از دین مقدس اسلام و قوانین شرعی می‌باشد و توهین به اعتقادات همه‌ی مسلمانان محسوب می‌شود.»
طالبان ادعا دارند که براساس شریعت حکومت می‌کنند، اما در حکومت این گروه حتی زنان و دختران اجازه آموزش را ندارند، وضعیتی که در هیچ کشوری اسلامی نیست.
عبدالله خنجانی؛ رییس دفتر سیاسی جبهه مقاومت حکم بازداشت دو رهبر کلیدی طالبان را گام مهمی برای تامین عدالت دانست.
عبدالله خنجانی تاکید کرد که علاوه بر این دو چهره کلیدی، کلیت رژیم طالبان باید پاسخگو شود.
نظرات(۰ دیدگاه)