اجرای احکام دادگاه های کیفری

احکامی که توسط دادگاه ها در امور کیفری صادر می شود برای اجرا به واحد اجرایی سپرده می شود. احکام جزایی موارد مختلفی دارند و برخلاف احکام مدنی به درخواست و تقاضای شاکی نیازی ندارد. به عبارت ساده تر پس از قطعی شدن بلافاصله اجرا می شود.

برای آشنایی بیشتر با نحوه اجرای احکام کیفیری با ما در خواندن این مطلب همراه شوید:

اجرای حکم کیفری متوقف نمی شود

همان طور که گفته شد احکام کیفری بلافاصله پس از صدور لازم الاجرا می باشد مگر اینکه دادگاه صادر کننده حکم در محدوده قانون دستور به توقف آن بدهد.

احکام کیفری شامل «شلاق، حبس، جزای نقدی، دیه، منع از اشتغال، منع رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری، منع صدور چک، منع حمل اسلحه، منع خروج اتباع یک کشور از آن کشور، اخراج دائم یا موقت بیگانگان از یک کشور و مجازات شرعی مانند قصاص نفس، قصاص عضو و اعدام یا تبعید» می باشد.

حکم شلاق تعزیری

براساس مقررات جاری اگر مجازات مورد حکم شلاق تعزیری باشد به ازای هر روز بازداشت تعدادی ضربه شلاق یا مبلغ نقدی تعیین می گردد.

برای اجرای حکم جزای نقدی این مبلغ باید به حساب خزانه دولت ریخته شده رسید آن ضمیمه پرونده گردد. اگر محکوم جریمه خود را پرداخت نکند، به زندان می افتد و به ازای مبلغ مشخص تعیین شده باید یک روز زندان کیفری را تحمل نماید.

 شرایط اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری تابع شرایط خاص خود است. یکی از این شرایط اتمام مهلت تجدید نظر خواهی می باشد یا اینکه تجدید نظرخواهی طرف مورد رسیدگی واقع شده و حکم قطعی ست.

به عبارت ساده تر باید گفت اگر تجدید نظرخواهی طرف رد شده باشد و حکم قطعی باشد، اجرا می گردد. در صورتیکه «در مورد حکم صادر شده توسط دادگاه تجدید نظر خواهی صورت نگرفته باشد، درخواست تجدید نظرخواهی رد شده باشد، حکم مورد تایید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد یا حکمی که مرجع تجدید نظر پس از نقض رای مقتضی صادر کرده باشد» حکم قطعی نامیده می شود.

مجریان احکام کیفری

احکام کیفری توسط ماموران و سازمان های دولتی اجرا می شود. مجری احکام کیفری را قانون مشخص می کند. برای اجرا دادگاه رونوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش های لازم و نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم را به عمل می آورد.

به طور مثال برای اجرای احکامی  مانند «اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب» تشریفات خاص خود را دارد و نمایندگان برخی ارگان ها مانند رئیس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رئیس زندان، پزشک قانونی و منشی دادگاه حضور داشته باشند.

جرم در مرحله اجرای احکام کیفری

در احکام حقوقی پرونده با رضایت محکوم له بسته و مختومه می گردد اما در احکام کیفری اگر هنگام اجرای حکم جرمی اتفاق بیفتد، دو فرضیه مطرح می شود: اگر جرم اتفاق افتاده از نوع جرائم قابل ببخشش مانند فحش، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشاء اسرار و ترک انفاق» باشد، اجرای حکم موقوف می شود.

در فرضیه دوم گذشت یا اعلام شکایت شاکی در سرنوشت مقام قضایی برای تعقیب جرم تاثیری ندارد. به عبارت دیگر جرم غیرقابل بازگشت می باشد.

به طور مثال جرایمی مانند برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه و سرقت یا خیانت در امانت جزء جرایم غیرقابل بازگشت می باشد و چه مال باخته شکایت بکند یا نکند و چه پس از شکایت از شکایت خود صرف نظر بکند یا نکند متهم تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات می شود.

اما اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست نماید تا در میزان مجازات او تجدید نظر صورت گیرد.

دادگاه در این مورد به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی کرده در چارچوب قانون در میزان مجازات تخفیف می دهد.

اجرای حکم کیفری و رسیدن مجرم به سزای خود

در واقع مجرم هنگام اجرای  احکام کیفری ست که به مجازات عمل خود می رسد. ارجاع پرونده به قاضی اجرای احکام به دو صورت ارجاع موردی یا ارجاع کلی صورت می گیرد.

قاضی اجرای احکام وظیفه دارد «طبق دستور ارسال شده عمل کند، رأی را لازم الاجرا کند، اشتباهات قلمی در رأی را بررسی نماید، اشتباهات در رای را باز بینی کند و بر نحوه اجرا و ترتیب اجرا توجه داشته باشد.»

قاضی اجرای حکم همچنین می بایست به بحث مرور و زمان توجه کند، مقررات احضار و جلب در اجرای حکم را مد نظر داشته باشد و به تخفیف مجازات، تعدد مجازات و رفع اثر از تامین نیز توجه کند.

تعویق اجرای مجازات

قاضی اجرای حکم می تواند اجرای یک حکم کیفری را به تعویق بیندازد. مواردی چون «بارداری، پس از زایمان تا مدت شش ماه، دوران شیردهی تا رسیدن طفل به سن دو سالگی، اجرای حکم شلاق در دوران حیض یا استحاضه» می تواند اجرای یک حکم کیفری را عقب بیندازد.  

 مجازات پرداخت دیه

اجرای حکم پرداخت دیه از زمان اتفاق افتادن جرم به صورت های زیر می باشد: در جنایت عمدی موجب دیه طی یک سال قمری، در شبه عمد ظرف دو سال قمری و در خطای محض طی سه سال قمری می باشد.  

دیه قتل عمد و شبه عمد به عهده جانی و دیه خطای محض با رعایت شرایط خاص خود به عهده عاقله یا همان بستگان ذکور محکوم علیه می باشد.

اجرای مجازات حبس

افرادی که به حبس محکوم می شوند و باید زندانی شوند بسته به میزان محکومیت خود برای تحمل کیفر و نوع جرم توسط قاضی اجرای احکام به زندان معرفی می شوند.

در صورتیکه حکم صادر شده به جبران ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم مرتکب شده اشاره کند، طبیعی ترین روش بازگرداندن وضع متضرر به حالت قبل از وقوع جرم و ترمیم ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد.