افزایش ۱۰ برابری جواز کسب زنان زیر محدودیت‌ها

سازمان ملل متحد می‌گوید در پی محدودیت‌های گسترده اداره طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز رسمی کسب‌وکار در افغانستان به بیش از ۱۰ هزار تن رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با پنج سال پیش، حدود ۱۰ برابر افزایش نشان می‌دهد. با این حال، این نهاد تأکید دارد که این رشد نه نشانه گشایش، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه‌های کاری برای زنان است.

دئول موکرجی، معاون برنامه توسعه سازمان ملل متحد (یوان‌دی‌پی) در افغانستان، گفته است که اتاق صنعت و تجارت افغانستان بیش از ۱۰ هزار جواز رسمی به نام زنان ثبت کرده، در حالی که پیش از سال ۱۴۰۰ این رقم بین ۶۰۰ تا هزار مورد بود. به گفته او، حدود ۱۲۰ هزار زن دیگر نیز بدون جواز رسمی مصروف کسب‌وکارهای کوچک‌اند و بانک جهانی این بخش را بزرگ‌ترین فعالیت اقتصادی تحت رهبری زنان در کشور می‌داند.

بر بنیاد داده‌های برنامه توسعه ملل متحد، تا سال ۲۰۲۴ کمتر از هفت درصد زنان افغانستان شاغل بوده‌اند. این نهاد با اشاره به گزارشی از نیویارک‌تایمز نقل کرده است که یکی از نمایندگان زنان تجارت‌پیشه گفته: «تنها امید باقی‌مانده برای زنان در افغانستان، تجارت است.» معاون یوان‌دی‌پی تصریح کرده که افزایش کسب‌وکارهای زنانه به معنای بهتر شدن وضعیت نیست، بلکه بازتاب حذف زنان از سایر بخش‌های آموزشی و اداری است.

پس از تسلط اداره طالبان در سال ۱۴۰۰، محدودیت‌های پیهم بر کار و آموزش زنان اعمال شد؛ محدودیت‌هایی که به گفته مقام‌های ملل متحد، بسیاری از دخترانی را که آرزوی مهندس یا وکیل شدن داشتند، به قالین‌بافی و تولیدات خانگی سوق داده است. زنان صاحب کسب‌وکار حتی در این عرصه نیز با قیود سخت‌گیرانه روبه‌رو اند و بدون محرم اجازه سفرهای کاری، مراجعه به بانک یا تعامل مستقیم با برخی مشتریان و تأمین‌کنندگان را ندارند.

به گفته سازمان ملل، تعطیلی اجباری آرایشگاه‌های زنانه حدود ۶۰ هزار زن را از منبع عایداتی محروم ساخت. همچنین کمتر از هفت درصد زنان به حساب بانکی دسترسی داشته‌اند و محدودیت‌های تازه، بسیاری را ناگزیر کرده تا به شبکه‌های غیررسمی مالی، پس‌اندازهای خانوادگی یا کمک‌های بین‌المللی تکیه کنند.

معاون برنامه توسعه ملل متحد گفته است که این نهاد از سال ۱۴۰۰ تاکنون به بیش از ۹۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط کمک مالی و تجهیزات فراهم کرده که به افزایش ۲۵ درصدی عواید آنان انجامیده است. این سازمان همچنان با ارائه ضمانت‌های یک میلیون دالری و طراحی شیوه‌های تأمین مالی دیجیتال و منطبق با شریعت اسلامی، تلاش کرده دسترسی زنان به منابع مالی را بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک‌ها تسهیل کند.

این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد اداره طالبان در سال‌های گذشته بارها از حضور زنان تجارت‌پیشه در نمایشگاه‌های داخلی جلوگیری کرده است. شماری از زنان پیشه‌ور نیز پیش‌تر اعلام کردند که اجازه نیافته‌اند تولیدات‌شان را در یک نمایشگاه منطقه‌ای در کابل به نمایش بگذارند؛ اقدامی که به باور ناظران، دامنه فعالیت اقتصادی زنان را بیش از پیش محدود ساخته است.