فشار آمریکا بر لبنان برای لغو قانون تحریم اسرائیل

یک روزنامه عبری گزارش داده است که ایالات متحده بر لبنان فشار وارد کرده تا قانون منع برقراری روابط با اسرائیل را لغو کند؛ قانونی که از سال ۱۹۵۵ تاکنون هرگونه تعامل رسمی و غیررسمی با این رژیم را ممنوع ساخته است. این موضوع همزمان با برگزاری دور تازه گفت‌وگوهای میان بیروت و تل‌آویو با میانجی‌گری واشنگتن مطرح شده است.

روزنامه «معاریو» به نقل از منابع آگاه نوشته که واشنگتن در چارچوب مذاکرات مستقیم میان دو طرف، خواستار بازنگری یا لغو این قانون شده است. منابعی نیز به شبکه «الشرق» گفته‌اند آمریکا از فضای ایجادشده در پی تماس‌های مستقیم سوءاستفاده کرده و در نظر دارد از جانب لبنانی‌ها بخواهد قانون تحریم اسرائیل را کنار بگذارند.

بر اساس ماده نخست این قانون که در سال ۱۹۵۵ تصویب شده، هر شخص حقیقی یا حقوقی از عقد هرگونه توافق مستقیم یا غیرمستقیم با نهادها یا افرادی که در اسرائیل اقامت دارند، تابعیت آن را دارند یا به سود آن فعالیت می‌کنند، منع شده است. این ممنوعیت شامل معاملات تجاری، فعالیت‌های مالی و هر نوع تعامل دیگر می‌شود.

در ادامه این ماده تصریح شده است شرکت‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی که در اسرائیل کارخانه، شعبه مونتاژ یا نمایندگی دارند نیز مشمول همین حکم اند و معامله با آنان ممنوع محسوب می‌شود؛ امری که با تصمیم شورای وزیران و انتشار در روزنامه رسمی تثبیت می‌گردد.

قرار است دور دوم گفت‌وگوها روز پنج‌شنبه در واشنگتن برگزار شود. دور نخست این مذاکرات در ۱۴ اپریل میان سفیران دو طرف در پایتخت آمریکا انجام شد و در داخل لبنان واکنش‌ها و اعتراضاتی را برانگیخت.

با بالا گرفتن بحث‌ها درباره مشروعیت گفت‌وگوهای مستقیم با اسرائیل، قانون سال ۱۹۵۵ بار دیگر به محور مناقشه‌های سیاسی در لبنان تبدیل شده است. پایگاه لبنانی «جنوبیه» نوشته است که بازگشت این قانون به صدر مباحث، مستقیماً با روند مذاکرات جاری پیوند دارد؛ به‌ویژه آن‌که وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده دور دوم مذاکرات پس از نخستین تماس مستقیم در چند دهه اخیر برگزار می‌شود.

به گفته این منبع، اختلاف دیدگاه دو طرف نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. لبنان این روند را در چارچوب گفت‌وگو درباره آتش‌بس و تعیین زمان مذاکرات بعدی تعریف می‌کند، در حالی که اسرائیل خواهان گسترش دامنه مذاکرات به موضوعاتی چون خلع سلاح حزب‌الله و ترتیبات وسیع‌تر امنیتی است.

در چنین فضایی، مطرح شدن دوباره قانون تحریم اسرائیل تنها یک بحث حقوقی ساده تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان آزمونی سیاسی دیده می‌شود که نشان خواهد داد آیا واشنگتن می‌کوشد مسیر مذاکرات امنیتی محدود را به روندی گسترده‌تر در جهت عادی‌سازی روابط سوق دهد یا خیر.