گزارش تازه از پیامدهای قطع کمک‌های امریکا

دیدبان حقوق بشر در گزارشی تازه هشدار داده است که قطع ناگهانی تقریباً تمامی کمک‌های خارجی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵، به جنبش جهانی حقوق بشر و هزاران فرد در معرض خطر در کشورهای مختلف آسیب جدی وارد کرده است. این نهاد تأکید کرده که توقف این حمایت‌ها، روند مستندسازی نقض حقوق بشر و پشتیبانی از قربانیان را با اخلال گسترده روبه‌رو ساخته است.

در گزارش ۴۲ صفحه‌ای این سازمان آمده است که با کاهش شدید بودجه‌ها، تحقیقات درباره سوءاستفاده‌ها متوقف شده، حمایت از قربانیان کاهش یافته و شماری از نهادهایی که در زمینه بازدارندگی از نقض حقوق بشر فعالیت می‌کردند، ناگزیر به محدودسازی یا تعطیلی برنامه‌های خود شده‌اند. دیدبان حقوق بشر از سیاست‌گذاران و کمک‌کنندگان خواسته است تا حمایت از جنبش حقوق بشر و افراد در معرض خطر را دوباره احیا کنند.

سارا یاگر، مدیر دفتر دیدبان حقوق بشر در واشنگتن، گفته است که خروج دولت امریکا از حمایت گسترده از جنبش جهانی حقوق بشر، برای حکومت‌های خودکامه در نقاط مختلف جهان خبر خوشایندی بوده است. به گفته او، قطع کمک‌های خارجی، روند مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، حفاظت از جوامع آسیب‌پذیر و پاسخگو ساختن ناقضان را دشوارتر کرده است.

ایالات متحده برای دهه‌ها بزرگ‌ترین تمویل‌کننده فعالیت‌های حقوق بشری در سطح جهان به‌شمار می‌رفت. با این حال، دولت به رهبری دونالد ترمپ بین ماه‌های جنوری تا مارچ ۲۰۲۵، کمک‌های خارجی و توسعه‌ای این کشور را که در چارچوب اداره «یو اس اید» عملی می‌شد، به‌گونه چشم‌گیر کاهش داد. هرچند انتقادهایی نسبت به نحوه اجرای برخی برنامه‌های کمک خارجی امریکا مطرح بوده، اما دیدبان حقوق بشر می‌گوید شیوه ناگهانی و گسترده این کاهش، پیامدهای فوری و زیان‌بار در پی داشته است.

این نهاد تأثیر کاهش کمک‌ها را بر آزادی رسانه‌ها، دسترسی به اطلاعات، امنیت دیجیتال، مقابله با تبعیض و خشونت هدفمند، و نیز بر عدالت و حاکمیت قانون بررسی کرده است. گزارش یادشده شامل نمونه‌هایی از ۱۶ کشور، از جمله افغانستان، کوریای شمالی، جمهوری دموکراتیک کانگو، کامرون، بنگله‌دیش، ونزوئلا، جورجیا، السالوادور، تانزانیا، تایلند، میانمار، هایئتی، گواتمالا، ترکمنستان، نیکاراگوئه و اوکراین می‌شود.

به گفته دیدبان حقوق بشر، این نمونه‌ها وضعیت هفته‌ها و ماه‌های نخست پس از قطع کمک‌ها را بازتاب می‌دهد و نشان می‌دهد که تصمیم‌های دولت ترمپ در این زمینه چه پیامدهای حقوق بشری در بخش‌های گوناگون داشته است. این نهاد تصریح کرده که اگرچه هیچ کشوری الزام قانونی برای ارائه کمک خارجی ندارد، اما نحوه قطع این کمک‌ها از سوی ایالات متحده، آسیب‌های قابل پیش‌بینی ایجاد کرده و نیازمند پاسخگویی است.

دیدبان حقوق بشر از کانگرس ایالات متحده خواسته است بررسی مستقلی را برای ارزیابی پیامدهای حقوق بشری کاهش و قطع برنامه‌های کمک‌رسانی در سال ۲۰۲۵ الزامی سازد و در تخصیص‌های آینده، بودجه حمایت از حقوق بشر را دوباره تأمین کند. همچنین از دولت‌های کمک‌کننده، سیاست‌گذاران و نهادهای خیریه خصوصی خواسته شده است که برای بازسازی حمایت پایدار و مبتنی بر احترام به حقوق بشر، اقدامات فوری روی دست گیرند.