امریکا پرونده اخراج یک زن افغانستانی دارای گرینکارت را به دادگاه ویژه ارجاع داد
- انتشار: ۱۰ اسد ۱۴۰۵
- سرویس: بین الملل
- شناسه مطلب: 272461
دولت امریکا برای نخستین بار پرونده اخراج یک شهروند افغانستانی دارای اقامت دایم این کشور را به «دادگاه اخراج هراسافگنان خارجی» ارجاع کرده است؛ اقدامی که میتواند به لغو گرینکارت و اخراج او از امریکا منجر شود.
وزارت دادگستری امریکا اعلام کرده است که نذیره حاجیزاده، ۴۷ ساله و باشنده ایالت تگزاس، متهم است از برنامه پسر و دامادش برای انجام حمله در روز انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ امریکا حمایت کرده است. به گفته مقامهای امریکایی، این حمله قرار بود به نام داعش انجام شود.
بر بنیاد اسناد دادگاه، مقامهای امریکایی مدعیاند که او از طرح این حمله آگاه بوده، در فروش داراییهای خانواده برای تأمین هزینه آن نقش داشته و قصد داشته پیش از اجرای حمله، همراه با کودکان خانواده با تکت یکطرفه به کابل سفر کند.
در همین حال، تاکنون هیچ اتهام کیفری علیه نذیره حاجیزاده مطرح نشده و پرونده او در چارچوب قوانین مهاجرتی و با هدف اخراج بررسی میشود.
متیو فارلی، وکیل مدافع او، این روند را نقض اصل دادرسی عادلانه دانسته و تأکید کرده است که موکلش با هیچ اتهام کیفری روبهرو نیست و دولت با استفاده از این دادگاه در تلاش است حمایتهای حقوقی معمول را دور بزند. او گفته است: «تمام این روند ناقض اصل دادرسی عادلانه، مغایر قانون اساسی و راهی برای دور زدن تشکیل یک پرونده کیفری است.»
آصفه ستانکزی امینی، فعال حقوقبشر، نیز میگوید هرچند نظام حقوقی امریکا بر اصل مسئولیت فردی استوار است، اما چنین پروندههایی میتواند به افزایش سختگیری در ارزیابیهای امنیتی و تشدید احساس ناامنی حقوقی در میان مهاجران بینجامد. محمدخان طالبی محمدزی، فعال حقوق مهاجران، نیز هشدار داده است که نحوه رسیدگی به این پرونده ممکن است بر برداشت عمومی از نظام مهاجرتی امریکا تأثیر بگذارد.
این پرونده در حالی مطرح میشود که عبدالله حاجیزاده، پسر نذیره، و نصیر احمد توحیدی، داماد او، در هفتم اکتوبر ۲۰۲۴ پس از خرید دو قبضه تفنگ کلاشینکف، ۵۰۰ گلوله و چند شاجور از یک فروشنده که مأمور مخفی افبیآی بود، بازداشت شدند. عبدالله حاجیزاده که هنگام بازداشت ۱۷ سال داشت، بهعنوان بزرگسال محاکمه و به ۱۵ سال زندان محکوم شد و پذیرفت پس از پایان محکومیت از امریکا به افغانستان اخراج شود. نصیر احمد توحیدی، ۲۸ ساله، نیز در جون ۲۰۲۵ به اتهام توطئه برای ارایه حمایت مادی از داعش اعتراف کرده و در انتظار صدور حکم نهایی است.
«دادگاه اخراج هراسافگنان خارجی» نزدیک به سه دهه پیش ایجاد شد، اما تاکنون گزارشی از استفاده عملی آن در یک پرونده علنی منتشر نشده بود.
نظرات(۰ دیدگاه)