فقر گسترده آینده اقتصاد افغانستان را تهدید می‌کند

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که با وجود کاهش تورم و ثبت رشد مثبت تولید ناخالص داخلی، چشم‌انداز اقتصادی افغانستان همچنان زیر سایه فقر گسترده و پایدار قرار دارد. این نهاد هشدار داده که هرچند از سال ۲۰۲۳ به این‌سو رشد اقتصادی مثبت بوده و برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز پیش‌بینی مشابهی وجود دارد، اما بحران خاورمیانه می‌تواند این روند را با تأثیرات منفی روبه‌رو سازد.

تاج‌الدین ایووالی، نماینده یونیسف در افغانستان، گفته است که این نهاد به وضعیت کودک و خانواده به‌گونه یک مجموعه کامل می‌نگرد و فقر را تنها به معنای کمبود درآمد نمی‌داند، بلکه دست‌رسی به خدمات اجتماعی را نیز شامل می‌سازد. به گفته او، بازگشت نزدیک به ۲.۵ میلیون افغانستانی در سال گذشته فشار سنگینی بر خدمات اجتماعی وارد کرده و نیاز به پشتیبانی بیش‌تر از کودکان را افزایش داده است.

در بخش دیگر گزارش، یونیسف با ابراز نگرانی از ادامه محدودیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و محدودیت مشارکت زنان در بازار کار، از جمله کارمندان زن در اداره‌های مرتبط با ملل متحد، تأکید کرده که این وضعیت دست‌رسی خانواده‌ها به منابع عایداتی و خدمات اساسی را بیش‌تر تضعیف کرده است. بر بنیاد آمار این نهاد، در سال گذشته ۲۳.۲ میلیون نفر، شامل ۱۱.۷ میلیون کودک، به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته‌اند.

همچنین گزارش می‌افزاید که نزدیک به ۲.۸ میلیون افغانستانی از کشورهای همسایه بازگشته‌اند. در یک بخش از گزارش آمده که بیش از ۱۱۸ هزار تن از حوادث طبیعی آسیب دیده‌اند؛ در حالی که در آمار تفصیلی سال ۲۰۲۵، رقم آسیب‌دیدگان ۱۸ هزار و ۱۳۷ نفر ذکر شده است. بر اساس همین آمار، ۹۰ درصد کودکان در فقر غذایی زندگی می‌کنند، یک کودک از هر پنج کودک مصروف کار شاقه است، ۲.۲ میلیون دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم مانده‌اند، ۱۸۹ کودک در نتیجه مواد انفجاری قربانی شده‌اند و ۴۰۰ هزار نفر با بحران اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

یونیسف افزوده است که نزدیک به یک‌چهارم مردم از خدمات صحی اولیه محروم‌اند و وضعیت تغذیه در ده ولایت، از جمله هلمند، دایکندی، زابل و بغلان، بحرانی خوانده شده است. بر پایه این گزارش، میزان سوءتغذیه حاد کودکان از ۹.۶ درصد در اواخر ۲۰۲۵ به ۸.۵ درصد در اوایل ۲۰۲۶ کاهش یافته، اما ناامنی غذایی کودکان از ۸۱ درصد به ۸۵ درصد افزایش یافته است.

در واکنش، وزارت اقتصاد اداره طالبان کاهش نرخ تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی را تأیید کرده و گفته است که با وجود تنش‌های منطقه‌ای، تلاش شده تا قیمت کالاهای اساسی و مواد سوختی در بازارهای داخلی ثابت نگه داشته شود. عبداللطیف نظری، معین مسلکی این وزارت، حفظ تعادل قیمت‌ها را از اقدامات مهم عنوان کرده است.

با این حال، تداوم محدودیت‌های آموزشی و شغلی علیه زنان و دختران، در کنار فشار بازگشت‌کنندگان و بحران‌های طبیعی، از دید نهادهای بین‌المللی چالش‌های بنیادی‌اند که بدون بازنگری در سیاست‌های اداره طالبان، می‌تواند آینده کودکان و ثبات اجتماعی کشور را با خطر جدی مواجه سازد.