کاهش بودجه کمیساریای پناهندگان خدمات حفاظتی میلیون‌ها آواره را تهدید می‌کند

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده است که کمبود بودجه، خدمات حیاتی حفاظتی برای پناهندگان و دیگر آوارگان اجباری را در چندین کشور با خطر روبه‌رو کرده است. این نهاد تا پایان جولای ۲۰۲۶ تنها ۳۲ درصد از بودجه ۸.۵ میلیارد دالری مورد نیازش برای سال جاری را دریافت کرده بود.

بر اساس گزارش «حفاظت فرسوده: هزینه انسانی کمبود بودجه» که روز سه‌شنبه، ۷ مهر، منتشر شد، منابع مالی در دسترس کمیساریا از ۵.۲ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۴ به ۳.۹ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این نهاد می‌گوید تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱۷.۸ میلیون تن در جهان به‌گونه اجباری آواره شده بودند و ۳۵.۶ میلیون پناهنده زیر پوشش آن قرار داشتند. حدود دوسوم این پناهندگان شهروندان افغانستان، سوریه، سودان، اوکراین و ونزوئلا هستند؛ شمار افراد زیر پوشش کمیساریا نیز ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۱۳۱.۲ میلیون تن برسد.

کاهش منابع مالی، افزون بر کمک‌های غذایی و سرپناه، ثبت‌نام پناهندگان، صدور اسناد هویتی، شناسایی کودکان در معرض خطر و حفاظت از بازماندگان خشونت جنسی را نیز تهدید می‌کند. دومینیک هاید، مدیر روابط خارجی کمیساریا، گفته است که کاهش خدمات تا یک سطح مشخص ممکن است به ازکارافتادن کامل آن‌ها بینجامد، نه فقط دسترسی شمار کمتری از افراد به خدمات.

پیامدهای این کمبود در چند کشور گزارش شده است. در چاد، حدود ۳۱۹ هزار پناهنده با تأخیر در ثبت‌نام روبه‌رو هستند و ممکن است دسترسی‌شان به خدمات را از دست بدهند؛ تا ۲۰۰ هزار زن و دختر نیز در معرض محروم‌شدن از فضاهای امن و برنامه‌های پیشگیری قرار دارند و حدود ۲۳۳ هزار کودک ممکن است از خدمات حفاظتی بی‌بهره شوند. در اتیوپی، ظرفیت پناهگاه‌های امن برای بازماندگان خشونت جنسی در یک سال بیش از نصف کاهش یافته و پوشش حفاظت از کودکان در برخی مناطق تا ۸۵ درصد افت کرده است. در سودان نیز ده‌ها هزار بازمانده خشونت جنسی و کودک در معرض خطر ممکن است به خدمات حفاظتی دسترسی نداشته باشند.

در افغانستان، کمک نقدی برای بازگشت به خانه از ۳۷۵ دالر به ۱۷۰ دالر برای هر نفر کاهش یافته است. در عراق، تا ۳۵۰ هزار پناهنده و متقاضی پناهندگی ممکن است فرصت‌های ادغام اقتصادی را از دست بدهند؛ در سوریه نیز احتمال دارد ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ آواره داخلی آسیب‌پذیر و پناهنده بازگشته، کمک نقدی ابتدایی دریافت نکنند.

کمیساریا در سال ۲۰۲۵ نزدیک به پنج هزار کارمند خود، بیش از یک‌چهارم نیروی کاری‌اش، را تعدیل کرد و دفترهایش را در ۱۴۰ محل بست. این نهاد از کشورهای کمک‌کننده خواسته است حمایت فوری و بودجه انعطاف‌پذیر و بدون محدودیت فراهم کنند تا خدمات در مناطقی که نیاز بیشتر است ادامه یابد.