نماینده افغانستان در سازمان ملل: طالبان از یک گام به‌سوی مشروعیت حقوقی محروم شدند

نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل، اعلام کرده است که در پیش‌نویس تازه تمدید مأموریت یوناما، عبارت «حاکمان بالفعل افغانستان» برای اداره طالبان حذف و به‌جای آن «مقام‌های ذی‌ربط» درج شده است. به گفته او، این تغییر به پیشنهاد ایالات متحده امریکا، بریتانیا و فرانسه صورت گرفته است.

شورای امنیت سازمان ملل پیش از این در اسناد رسمی خود از طالبان با عنوان «حاکمان بالفعل افغانستان» یاد می‌کرد؛ عبارتی که به باور بسیاری از ناظران، می‌توانست زمینه‌ساز مشروعیت‌بخشی تدریجی حقوقی به این گروه باشد. اندیشه می‌گوید جایگزینی این واژه با «مقام‌های ذی‌ربط»، طالبان را از روند کسب مشروعیت حقوقی که در پی آن است، محروم می‌کند.

او روز دوشنبه، ۲۶ جوزا، در صفحه اکس خود نوشت که این تحول هرچند در ظاهر کوچک به نظر می‌رسد، اما در حقوق بین‌الملل، واژه‌ها با مفهوم حاکمیت و شناسایی رسمی پیوند مستقیم دارد. به گفته او، جامعه جهانی در برخورد با «رژیم‌های غیرقانونی» در حال تغییر تدریجی و حقوقی رویکرد خود است.

سفیر افغانستان در ژنو همچنان با اشاره به وضعیت میانمار گفته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل در شصت‌ودومین نشست خود، ممنوعیت نشاندن نماینده حکومت نظامی آن کشور را حفظ کرده است. او افزوده است که اداره طالبان و ارتش میانمار از روشی استفاده می‌کنند که برخی تحلیلگران آن را «دیپلوماسی گروگان‌گیری» می‌نامند.

اندیشه تأکید کرده است که برای سال‌ها، استدلال اصلی برای تعامل با چنین ساختارهایی «عمل‌گرایی» عنوان می‌شد؛ به این معنا که چون این گروه‌ها پایتخت و سلاح را در اختیار دارند، باید مانند یک دولت با آنان رفتار شود. به گفته او، تحولات تازه در سازمان ملل نشان می‌دهد که جامعه جهانی در حال تفکیک کنترول سرزمین از تأیید دیپلوماتیک است.

او از اتحادیه اروپا نیز خواسته است در رویکرد دیپلوماتیک خود در قبال اداره طالبان بازنگری کند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که کمیسیون اروپا از مقام‌های طالبان برای گفت‌وگوهای فنی درباره بازگرداندن مهاجران افغانستانی فاقد اقامت قانونی در اروپا به بروکسل دعوت کرده است.

دعوت از مقام‌های اداره طالبان برای چنین گفت‌وگوهایی با انتقاد نهادهای حقوق بشری و فعالان افغانستانی روبه‌رو شده است؛ منتقدان هشدار می‌دهند هرگونه تعامل بدون درنظرگرفتن وضعیت حقوق بشر و مشروعیت سیاسی، می‌تواند به عادی‌سازی تدریجی این اداره بینجامد.