یوناما: محاکم نظامی اداره طالبان شکایت علیه نیروها را نمی‌پذیرند

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش داده است که محاکم نظامی اداره طالبان در شماری از موارد از دریافت شکایت شهروندان علیه نیروهای امنیتی این اداره خودداری کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته این نهاد، به تقویت فضای «معافیت از مجازات» انجامیده است.

یوناما روز دوشنبه، ۱۹ اسد، در آستانه پنجمین سال بازگشت اداره طالبان به قدرت، گزارشی درباره «پاسخ‌گویی سکتور امنیتی در افغانستان» منتشر کرد. بر بنیاد این گزارش، در برخی موارد به شاکیان گفته شده که برای طرح شکایت علیه نیروهای اداره طالبان به محاکم مراجعه نکنند.

در این گزارش آمده است که حتی در مواردی که نیروهای امنیتی اداره طالبان به اتهام ارتکاب جرایم بازداشت یا محکوم شده‌اند، پس از میانجی‌گری آزاد شده و پرونده‌های‌شان مختومه اعلام شده است. یوناما تأکید کرده که اطلاعات روشنی درباره دلایل رد یا بسته‌شدن این پرونده‌ها در دست نیست و این تصمیم‌ها نیز به گونه علنی یا منظم منتشر نمی‌شود.

جورجیت گانیون، سرپرست یوناما، گفته است نبود شفافیت در مورد شمار شکایت‌ها، روند تحقیقات و نتایج پیگردها، ارزیابی میزان پاسخ‌گویی نهادهای امنیتی اداره طالبان را دشوار ساخته و اعتماد عمومی به نظام قضایی را تضعیف می‌کند.

یوناما از اداره طالبان خواسته است سازوکارهای «قابل دسترس، مصون و همه‌شمول» برای ثبت و رسیدگی به شکایت‌ها ایجاد کند تا شهروندان بتوانند بدون هراس از اقدامات تلافی‌جویانه یا تبعیض، شکایت‌های خود را مطرح کنند. این نهاد همچنین بر حفاظت از قربانیان، شاهدان و افشاگران در پرونده‌های مرتبط با نیروهای امنیتی تأکید کرده است.

بر اساس این گزارش، شکایت‌ها علیه اعضای اداره طالبان از مسیرهایی چون دفتر رهبر این اداره، دادگاه عالی، ریاست تعقیب احکام و فرامین، اداره سمع شکایات وزارت امر به معروف و کمیسیون تصفیه پیگیری می‌شود؛ اما نبود آمار مشخص درباره شمار شکایت‌ها، نوع تخلفات و نتایج رسیدگی، امکان ارزیابی مستقل روند پاسخ‌گویی را محدود کرده است.

یوناما همچنین گزارش داده که به گفته یک شاکی، حدود ۲۰ هزار عریضه در انتظار بررسی هبت‌الله آخوندزاده، رهبر اداره طالبان، قرار دارد و رسیدگی به هر عریضه ممکن است تا شش ماه زمان ببرد.

این نهاد از دادگاه عالی اداره طالبان خواسته است احکام صادرشده از سوی محاکم نظامی با تضمین‌های مندرج در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که افغانستان عضو آن است، همخوانی داشته باشد.