حذف اصطلاح «مقام‌های حاکم» از پیش‌نویس قطعنامه یوناما

در جریان مذاکرات شورای امنیت برای تمدید مأموریت یوناما، اصطلاح «مقام‌های حاکم» در اشاره به اداره طالبان از پیش‌نویس قطعنامه حذف و با عبارت «مقام‌های مربوط» جایگزین شده است. نهاد «سکیوریتی کانسل ریپورت» گزارش داده که این تغییر پس از مخالفت برخی اعضای غربی شورا صورت گرفته است.

بر بنیاد این گزارش، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه استدلال کرده‌اند که کاربرد اصطلاح «مقام‌های حاکم» می‌تواند به نوعی مشروعیت یا به‌رسمیت‌شناسی ضمنی اداره طالبان تعبیر شود. طالبان در اگست ۲۰۲۱ دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، اما تاکنون به جز روسیه از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده‌اند.

در مقابل، چین و روسیه خواستار حفظ این اصطلاح بوده‌اند و گفته‌اند که این عبارت بازتاب‌دهنده واقعیت سیاسی موجود در افغانستان است؛ زیرا اداره طالبان کنترل نهادهای دولتی و ساحات کشور را در اختیار دارد. این اختلاف بخشی از چند موضوع مورد مناقشه در مذاکرات مربوط به تمدید یک‌ساله مأموریت یوناما بوده است.

شورای امنیت در ماه مارچ امسال، برخلاف رویه معمول، مأموریت یوناما را تنها برای سه ماه تمدید کرد. در آن زمان، امریکا خواهان ارزیابی گسترده‌تری از اولویت‌ها و کارایی این مأموریت در شرایط کنونی افغانستان شده بود.

بر اساس پیش‌نویس تازه، از انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواسته شده است یک بازنگری راهبردی از مأموریت یوناما انجام دهد و پیشنهادهای مکتوبی برای افزایش اثربخشی آن ارائه کند. برخی اعضای شورا از این بازنگری حمایت کرده‌اند، اما روسیه ضرورت آن را زیر سؤال برده و با عباراتی که می‌تواند آینده درازمدت یوناما را مبهم سازد، مخالفت کرده است.

اختلاف دیدگاه‌ها تنها به نحوه نام‌بردن از اداره طالبان محدود نبوده است. به گفته این نهاد، برخی اعضای غربی شورای امنیت بر حفظ اشاره به روند دوحه به‌عنوان چارچوب اصلی تعامل جامعه جهانی با افغانستان تأکید داشته‌اند، در حالی که روسیه بر ابتکارهای منطقه‌ای و رویکردی که آن را «عمل‌گرایانه‌تر» خوانده، پافشاری کرده است. در نتیجه این اختلاف‌ها، بخشی از عبارات مورد مناقشه از متن نهایی حذف شده است.

موضوع حقوق بشر نیز از محورهای اصلی مذاکرات بوده است. شماری از اعضای شورای امنیت خواهان تقویت مفاد مرتبط با حقوق بشر، زنان، صلح و امنیت و حمایت از زنان و دختران شده‌اند. پیش‌نویس قطعنامه همچنان به خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنسیت اشاره دارد و از یوناما می‌خواهد وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و کودکان، را مستندسازی کند.

این در حالی است که محدودیت‌های گسترده اداره طالبان بر آموزش، کار و مشارکت اجتماعی زنان و دختران همچنان با انتقادهای دوامدار بین‌المللی روبه‌رو است و بسیاری از نهادهای حقوق بشری این سیاست‌ها را نقض آشکار حقوق اساسی شهروندان می‌دانند.

یوناما که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد، مهم‌ترین مأموریت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به شمار می‌رود و پس از بازگشت طالبان به قدرت، نقش کلیدی در هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و تسهیل گفت‌وگو میان افغانستان و جامعه جهانی داشته است. در صورت تصویب، قطعنامه تازه مأموریت این نهاد را تا ۱۷ جون ۲۰۲۷ تمدید خواهد کرد و همزمان روند بازنگری گسترده‌ای را در نقش و اولویت‌های آن آغاز می‌کند؛ روندی که می‌تواند بر چگونگی تعامل آینده سازمان ملل با افغانستان تأثیرگذار باشد.