یوناما: ۳.۸ میلیون دختر از آموزش محروم‌اند

سرپرست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در نشست شورای امنیت اعلام کرد که افغانستان همچنان با بحران عمیق اقتصادی و محدودیت‌های گسترده بر حقوق زنان و دختران روبه‌رو است. جورجیت گانیون با ارائه گزارش تازه، از محرومیت حدود ۳.۸ میلیون دختر از آموزش و نیاز ۲۱.۹ میلیون تن به کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۶ خبر داد.

نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان روز دوشنبه، ۱۸ جوزا، به وقت کابل در مقر این سازمان در نیویارک برگزار شد و متن سخنرانی سرپرست یوناما نیز منتشر گردید. گانیون گفت که در سفر به ساحات مختلف، به‌ویژه مناطق دورافتاده، پیام‌های مشترکی از باشنده‌گان درباره فشارهای فزاینده اقتصادی، حقوق بشری و بشردوستانه شنیده است.

او با اشاره به برخی «نشانه‌های ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی» تأکید کرد که این ثبات شکننده است و خطرات جدی آن را تهدید می‌کند. به گفته وی، بازگشت گسترده مهاجرین از کشورهای همسایه مهم‌ترین چالش کنونی است؛ روندی که از سال ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۵.۹ میلیون تن را به کشور برگردانده و جمعیت را بیش از ۱۰ درصد افزایش داده است. پیش‌بینی می‌شود ۲.۸ میلیون تن دیگر نیز در سال جاری بازگردند، در حالی که اقتصاد کشور توان جذب کامل آنان را ندارد و سطح فقر رو به افزایش است.

سرپرست یوناما تأکید کرد که افغانستان همچنان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان را تجربه می‌کند و میلیون‌ها تن برای ادامه زندگی وابسته به کمک‌های فوری اند.

در بخش دیگر گزارش، گانیون وضعیت زنان و دختران را «آسیب سیستماتیک و نهادینه‌شده» توصیف کرد که پیامدهای درازمدت برای کل جامعه خواهد داشت. بر بنیاد این گزارش، بیش از ۲.۶ میلیون دختر نوجوان در میان ۳.۸ میلیون دختر محروم از آموزش قرار دارند و هر سال حدود ۲۵۰ هزار دختر دیگر نیز از ادامه آموزش متوسطه بازمی‌مانند.

او از اداره طالبان خواست تمامی محدودیت‌های آموزشی و کاری علیه زنان و دختران را لغو کند، از جمله ممنوعیت کار کارمندان زن سازمان ملل که به گفته وی نقض منشور ملل متحد است. گانیون همچنین از فرسایش گسترده‌تر حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی کرده و درباره «فرمان شماره ۱۸ درباره جداسازی همسران» هشدار داده است که با اصول کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و حقوق کودکان در تضاد قرار دارد.

گزارش تازه یوناما در حالی ارائه می‌شود که ادامه محدودیت‌ها بر زنان و نبود سیاست‌های فراگیر اقتصادی از سوی اداره طالبان، نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی را درباره آینده اجتماعی و اقتصادی افغانستان افزایش داده است.