یوناما از تداوم بازداشت و قتل نظامیان سابق خبر داد

نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ اعلام کرده است که بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان سابق کشور همچنان ادامه دارد. بر بنیاد این گزارش، در این مدت دست‌کم ۲۳ مورد بازداشت خودسرانه، ۹ مورد شکنجه و پنج مورد قتل نظامیان پیشین مستند شده است.

در گزارش آمده است که شماری از مقام‌های پیشین دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان به‌گونه اجباری به کشور بازگردانده می‌شوند و پس از برگشت، با خطر نقض حقوق بشری روبه‌رو می‌گردند. این در حالی است که اداره طالبان پیش‌تر از عفو عمومی سخن گفته بود، اما یافته‌های یوناما نشان می‌دهد موارد نقض همچنان ادامه دارد.

بخش دیگری از گزارش به وضعیت آزادی رسانه‌ها اختصاص یافته است. یوناما گفته است که محدودیت‌ها بر فعالیت رسانه‌ها افزایش یافته و فشار بر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ادامه دارد. بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره طالبان در جنوری ۲۰۲۶ جواز فعالیت تمامی نهادهای حامی رسانه‌ها را به استثنای سه سازمان لغو کرده است.

در این گزارش از بازداشت مهدی انصاری نیز یاد شده که پس از محکومیت به ۱۸ ماه حبس به اتهام «تبلیغ علیه طالبان»، در مارچ ۲۰۲۶ آزاد شد. با این حال، سه کارمند رسانه‌ای دیگر که در جولای ۲۰۲۵ بازداشت شده‌اند، همچنان در توقیف به‌سر می‌برند.

یوناما همچنان گزارش داده است که فعالیت دو رسانه محلی به دستور اداره طالبان تعلیق شده است. تلویزیون «راه فردا» پس از انتقاد رئیس آن از سیاست‌های نظامی در قبال پاکستان، متوقف گردید. همچنان فعالیت رادیو خصوصی «خوشحال» در ولایت غزنی به دلیل تماس تلفنی شاگردان دختر با یک میزبان مرد در جریان نشر زنده، برای مدتی تعلیق شده است؛ اقدامی که نگرانی‌ها در مورد محدودسازی بیشتر فضای رسانه‌ای را افزایش داده است.

در بخش آزادی‌های مذهبی، یوناما نوشته است که در دست‌کم هشت ولایت، مقام‌های اداره طالبان از جوامع شیعه خواسته‌اند مراسم عید را مطابق تاریخ تعیین‌شده از سوی این اداره برگزار کنند، نه بر بنیاد تقویم مذهبی خودشان. بر اساس این گزارش، در یک ولایت شماری از روحانیون شیعه به دلیل خودداری از پیروی از تاریخ اعلام‌شده، بازداشت شده‌اند.

همچنین محتسبین اداره طالبان در کابل از ورود زنان به یک زیارتگاه به مناسبت نوروز جلوگیری کرده‌اند و در ولایت هرات نیز به یک مسجد مربوط به شیعیان دستور داده شده است که مانع حضور زنان در مراسم نماز شام شود.

یوناما در ادامه به فرمان شماره ۱۲ رهبر طالبان اشاره کرده و گفته است که در این اصول‌نامه، عقیده اهل سنت به عنوان «غالب مذهبی» معرفی شده و سایر باورهای دینی «بدعت‌گذار» توصیف شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تشدید محدودیت‌های مذهبی و کاهش تنوع دینی در کشور را برجسته کرده است.