درخواست کارشناسان سازمان ملل برای لغو «اصول‌نامه جزایی» طالبان

کارشناسان سازمان ملل متحد، از جمله ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای افغانستان، در نامه‌ای رسمی از اداره طالبان خواسته‌اند «اصول‌نامه جزایی محاکم» این گروه را لغو کند. آنان این سند را تهدیدی جدی برای وضعیت حقوق بشر در کشور دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند.

در این نامه که روز پنج‌شنبه ۲۷ حمل نشر شده، تأکید گردیده است که این اصول‌نامه روند تضعیف سیستماتیک حمایت از حقوق بشر در افغانستان را تشدید می‌کند. به باور این کارشناسان، اجرایی شدن چنین مقرره‌ای می‌تواند محدودیت‌های گسترده‌تر بر آزادی‌های اساسی شهروندان وارد کند.

در بخش‌های مختلف این نامه، نگرانی‌هایی درباره اعدام‌های فراقضایی، محدود شدن آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، تضعیف استقلال قضات و وکلا، وضعیت اقلیت‌ها، و نبود حفاظت در برابر خشونت و تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسیتی مطرح شده است. همچنین به اشکال معاصر برده‌داری، از جمله عوامل و پیامدهای آن، و نیز خطر شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز اشاره شده است.

کارشناسان ملل متحد افزون بر درخواست لغو این اصول‌نامه، از اداره طالبان خواسته‌اند در مورد زمان تصویب، دلایل صدور و ضرورت اجرایی شدن آن وضاحت ارائه کند. آنان مجموعه‌ای از پرسش‌ها و پیشنهادها را نیز در این زمینه مطرح کرده‌اند.

اداره طالبان سال گذشته «اصول‌نامه جزایی محاکم» خود را منتشر کرد؛ سندی که بر بنیاد ارزیابی کارشناسان، برده‌داری را به‌رسمیت می‌شناسد، حقوق اقلیت‌های مذهبی را نقض می‌کند و جامعه را به طبقات مختلف تقسیم می‌نماید. این اقدام بخشی از سیاست‌های گسترده‌تر اداره طالبان در محدودسازی حقوق و آزادی‌های مدنی دانسته می‌شود؛ روندی که طی بیش از چهار سال گذشته با واکنش‌های پی‌هم نهادهای حقوق بشری روبه‌رو بوده است.