تأکید کارشناس ملل متحد بر قانون اساسی جدید برای افغانستان

یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید افغانستان برای بیرون‌رفت از بحران کنونی به نظم اجتماعی تازه‌ای بر بنیاد حاکمیت قانون، عدالت و پاسخگویی نیاز دارد؛ نظمی که در آن نهادهای قدرتمند و عاری از فساد شکل بگیرد و معافیت از مجازات پایان یابد.

دیوید فرناندز پویانا، کارشناس حقوق بشر، صلح و حل منازعه سازمان ملل، این سخنان را روز دوشنبه ۲۱ ثور در نشستی با عنوان «در جست‌وجوی عدالت، حقیقت‌یابی و آشتی؛ مبانی احیای حاکمیت قانون در افغانستان» در شهر جنیوا مطرح کرد. او تأکید نمود که تصویب یک قانون اساسی جدید که مورد توافق همه طرف‌های افغانستان باشد، می‌تواند زمینه‌ساز ثبات و امنیت پایدار در کشور و منطقه گردد.

به گفته او، آموزش برای صلح و همزیستی باید در اولویت قرار گیرد و ارزش‌هایی چون احترام به زنده‌گی، کرامت انسانی و حقوق بشر، پایه‌های اساسی صلح پایدار به‌شمار می‌روند.

پویانا با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان افزود که در حالی‌که حقوق زنان و دختران به‌گونه چشم‌گیر تضعیف شده و آینده کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، گفت‌وگوی سیاسی، عدالت، پاسخگویی و صلح‌سازی باید بخش جدایی‌ناپذیر هرگونه مذاکرات بین‌الافغانی باشد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اداره طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران وضع کرده و ساختار سیاسی کشور نیز از مشارکت فراگیر گروه‌های مختلف محروم مانده است؛ موضوعی که بارها از سوی نهادهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است.

در این نشست همچنان روی ایجاد یک میکانیزم مستقل پاسخگویی در افغانستان، تطبیق عدالت انتقالی و بحث درباره تشکیل حکومت فراگیر گفت‌وگو شد؛ مسایلی که بسیاری از ناظران آن را برای عبور از بحران سیاسی و تأمین اعتماد عمومی حیاتی می‌دانند.