نخستین محکومیت دو پناهجو بر بنیاد قانون تازه مهاجرت بریتانیا

  • انتشار: ۲۳ جوزا ۱۴۰۵
  • سرویس: بین المللتیتر 2
  • شناسه مطلب: 265579

یک دادگاه در بریتانیا برای نخستین‌بار دو پناهجو را بر بنیاد قانون جدید امنیت و مهاجرت این کشور به دلیل به خطر انداختن جان ده‌ها پناهجو در کانال مانش به زندان محکوم کرده است. بر اساس حکم محکمه، یک پناهجوی ۳۲ ساله افغانستان به دو سال حبس و یک پناهجوی ۲۷ ساله سودانی به ۲۷ ماه زندان محکوم شده‌اند.

این قانون که از ماه جدی سال گذشته خورشیدی نافذ شده، برای افرادی که با انتقال غیرقانونی مهاجران جان آنان را در معرض خطر قرار دهند، تا پنج سال زندان پیش‌بینی کرده است. مقام‌های بریتانیایی می‌گویند این چارچوب حقوقی با هدف مهار عبورهای خطرناک از کانال مانش و مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان وضع شده است.

بر بنیاد اسناد محکمه، شهروند افغانستان در ۲۷ جدی سال گذشته یک قایق بادی حامل بیش از ۷۰ پناهجو، به‌شمول چند کودک، را در هوای سرد و با شرایط نامساعد هدایت می‌کرد. دادستانی اعلام کرده که او بدون تجربه یا دانش دریانوردی و با استفاده از ویدیوهای آموزشی در یوتیوب، مسئولیت رهبری قایق را بر عهده گرفته بود.

وکیل مدافع این متهم گفته است که موکلش پس از شهید شدن پدر و برادرش به دست اداره طالبان، ناگزیر به ترک افغانستان شده بود. با این حال، دادستان پرونده تاکید کرده که اقدام او جان تمامی سرنشینان را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

در پرونده دوم، یک جوان سودانی از منطقه دارفور در ماه حمل امسال قایقی با بیش از ۷۰ سرنشین را بدون تجهیزات نجات از کانال مانش عبور داده است. دادستانی هشدار داده که حتی یک موج یا وزش باد شدید می‌توانست سبب واژگونی قایق شود.

دفاعیه این متهم بر این محور استوار بود که قاچاقبران مسلح او را مجبور به هدایت قایق کرده‌اند؛ ادعایی که از سوی دادستانی مورد تردید قرار گرفت.

اداره دادستانی بریتانیا اعلام کرده که تاکنون ۱۵ پناهجوی دیگر نیز بر اساس این قانون جدید به اتهام به خطر انداختن جان مسافران تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. سارا داینلی، رئیس بخش جرایم مهاجرتی این اداره، صدور این احکام را گامی مهم خوانده و گفته است پرونده‌های بیشتری در محکمه‌ها در حال بررسی است.

همزمان، مایک تاپ، وزیر مهاجرت بریتانیا، این محکومیت‌ها را «ضربه‌ای مستقیم» به باندهای قاچاق قایق‌های کوچک عنوان کرده و تاکید کرده است که دولت از تمامی ابزارهای قانونی برای کشاندن عاملان انتقال غیرقانونی مهاجران به عدالت استفاده خواهد کرد.

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *