ترکیه در ۹ ماه ۲۰۲۶ نزدیک به ۳۰ هزار افغانستانی را بازداشت کرد

اداره کل مدیریت مهاجرت ترکیه اعلام کرده است که از آغاز سال ۲۰۲۶ تا اول اکتبر، ۲۹ هزار و ۷۱۲ شهروند افغانستان به دلیل «نداشتن مدارک قانونی اقامت» در این کشور بازداشت شده‌اند؛ آماری که از تشدید برخوردهای امنیتی و مهاجرتی با افغانستانی‌ها حکایت دارد.

بر بنیاد داده‌های رسمی این اداره، تنها در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۹ هزار و ۵۷۴ افغانستانی بازداشت شده‌اند و این رقم در هشت ماه نخست به ۲۵ هزار و ۳۱۴ نفر رسیده است. با افزوده‌شدن آمار ماه‌های پسین تا اول اکتبر، شمار بازداشت‌ها به نزدیک ۳۰ هزار نفر افزایش یافته است.

گزارش‌های منتشرشده همچنین نشان می‌دهد که افغانستانی‌ها همچنان بزرگ‌ترین گروه مهاجران فاقد مدرک در ترکیه اند. پس از آنان، شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن در فهرست بازداشت‌شدگان قرار دارند.

به گفته مقام‌های ترکیه، دامنه عملیات‌ها در سال ۲۰۲۶ از بازرسی‌های شهری و ایست‌های هویتی تا گشت‌زنی در مسیرهای مرزی با ایران و یونان و ره‌گیری قایق‌های حامل مهاجران در دریای اژه گسترش یافته است. در همین بازه، بیش از ۸ هزار نفر نیز به اتهام قاچاق انسان و همکاری با شبکه‌های انتقال مهاجر بازداشت شده‌اند.

با وجود این، اداره مهاجرت ترکیه جزئیات روشنی درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان افغانستانی ارائه نکرده و نگفته است چه تعداد دیپورت شده‌اند، چه کسانی در بازداشتگاه‌های مهاجرتی نگه‌داری می‌شوند و چه شمار در انتظار طی مراحل اداری اند.

در همین حال، گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که تنها در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۳ هزار افغانستانی از ترکیه اخراج شده‌اند؛ موضوعی که بار دیگر نگرانی‌های حقوق بشری را درباره بازگشت اجباری و وضعیت برگشت‌کنندگان برجسته کرده است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری پیش از این هشدار داده‌اند که بازگرداندن اجباری افغانستانی‌ها به کشوری که با بحران اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی، ناامنی و کمبود خدمات اولیه روبه‌رو است، می‌تواند آنان را در معرض خطرهای جدی قرار دهد. به گزارش این نهادها، شماری از دیپورت‌شدگان پس از بازگشت با بیکاری، بی‌خانمانی، نبود حمایت اجتماعی و محدودیت‌های ناشی از اداره طالبان مواجه می‌شوند.

افزایش بازداشت‌ها در حالی گزارش می‌شود که ترکیه در سال‌های اخیر زیر فشارهای سیاسی داخلی برای کنترل مهاجرت قرار داشته و بخشی از افکار عمومی در شهرهای بزرگ مانند استانبول و آنکارا خواستار سخت‌گیری بیشتر در برابر مهاجرت بی‌مدرک شده‌اند.