مرکز فاینشتاین: طالبان نظامی فراگیر از تبعیض جنسیتی در افغانستان ایجاد کردهاند
- انتشار: ۱۶ جوزا ۱۴۰۵
- سرویس: تیتر 2سیاست
- شناسه مطلب: 264494
یک گزارش تازه مرکز بینالمللی «فاینشتاین» در دانشگاه تافتس نشان میدهد که اداره طالبان بهگونه گسترده و سیستماتیک تعهدات حقوقی افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را نقض کرده است. این گزارش که روز جمعه ۱۵ جوزا نشر شد، نخستین ارزیابی ساختارمند حقوقی از عملکرد طالبان در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ در مقایسه با این کنوانسیون بینالمللی به شمار میرود.
در این پژوهش با استناد به ۳۷۹ منبع، از جمله اسناد سازمان ملل و روایتهای تأییدشده، آمده است که سیاستها و فرامین اداره طالبان یک نظام فراگیر تبعیض جنسیتی را ایجاد کرده که آموزش، کار، آزادی رفتوآمد، خدمات صحی و مشارکت اجتماعی زنان را بهصورت هماهنگ هدف قرار داده است. نویسندگان تأکید کردهاند که این محدودیتها موردی یا پراکنده نیست، بلکه در قالب یک چارچوب «سیستماتیک و تقویتکننده» عمل میکند که به حذف گسترده زنان و دختران از ساحات مختلف زندهگی انجامیده است.
بر بنیاد این گزارش، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، نهادهای کلیدی مدافع حقوق زنان از جمله وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحل شدند و بهجای آن ساختارهایی ایجاد گردید که محدودیتها را نهادینه ساختهاند. پژوهشگران میگویند وضعیت کنونی تنها یک عقبگرد حقوقی نیست، بلکه بازسازی نظمی است که با تعهدات الزامآور بینالمللی افغانستان در تضاد آشکار قرار دارد.
پروفیسور دیان مزورانا، که رهبری این تحقیق را بر عهده داشته، هدف مطالعه را بررسی میزان انطباق قوانین و پالیسیهای اداره طالبان با مسئولیتهای بینالمللی افغانستان عنوان کرده است. در گزارش همچنین به بیش از ۱۰۰ فرمان مرتبط با محدودسازی حقوق زنان اشاره شده که به باور نویسندگان، یکی از شدیدترین بحرانهای جنسیتی جهان را رقم زده است.
در بخش دیگری از این ارزیابی آمده است که محرومیت زنان از آموزش و کار، پیامدهای مستقیم اجتماعی و اقتصادی داشته و به افزایش فقر، ازدواجهای اجباری و ازدواج کودکان انجامیده است. گزارش هشدار میدهد که تداوم این وضعیت میتواند به عادیسازی تبعیض، هم در داخل افغانستان و هم در سطح بینالمللی، منجر شود.
رنگیتا دِ سیلوا آلوییس، عضو کمیته سازمان ملل در امور رفع تبعیض علیه زنان، در نشست مرتبط با این گزارش گفته است که پاسخگویی «مهمترین هدف» کنوانسیون است و باید از ابزارهای حقوقی موجود بهگونه کامل استفاده شود. در همین زمینه، به روندهای جاری در دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) و دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) نیز اشاره شده که میتواند بحث بهرسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» بهعنوان جنایت علیه بشریت را تقویت کند.
نویسندگان در جمعبندی تأکید کردهاند که وضعیت افغانستان آزمونی جدی برای جامعه جهانی است و چگونگی برخورد با سیاستهای اداره طالبان، میزان اعتبار تعهدات بینالمللی در زمینه حقوق بشر را مشخص خواهد کرد.
نظرات(۰ دیدگاه)