سازمان ملل: محدودیت‌های طالبان بر زنان اقتصاد را تضعیف کرد

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که محدودیت‌های دوامدار اداره طالبان بر زنان و دختران، اقتصاد افغانستان و ساختار نیروی کار کشور را به‌گونه چشم‌گیر تضعیف کرده است. این گزارش که روز پنج‌شنبه، ۲۴ ثور نشر شد، تأکید می‌کند نزدیک به ۱۰۰ فرمان صادرشده از سوی مقام‌های اداره طالبان از سال ۲۰۲۱ تاکنون اجرایی باقی مانده و دسترسی زنان به کار، آموزش و آزادی رفت‌وآمد را محدود ساخته است.

به باور سازمان ملل، این سیاست‌ها نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض کرده، بلکه ظرفیت تولیدی کشور را نیز کاهش داده است. حذف بخش بزرگی از زنان از بازار کار و نهادهای آموزشی، پیامدهای مستقیم بر رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی برجای گذاشته و روند بهبود اقتصادی را با مانع جدی روبه‌رو کرده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که میلیون‌ها خانواده در سراسر کشور همچنان برای تأمین نیازهای ابتدایی چون آب آشامیدنی، مواد غذایی، خدمات صحی، مسکن، گرمایش و پوشاک با دشواری روبه‌رو اند. بر بنیاد این ارزیابی، بیش از ۸۰ درصد خانواده‌ها زیر بار قرض قرار دارند و نزدیک به سه چهارم آنان برای دوام زنده‌گی روزمره به راهکارهای منفی مقابله‌ای متوسل می‌شوند.

سازمان ملل برآورد کرده است که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۸ میلیون تن در افغانستان در فقر زنده‌گی کرده‌اند. این نهاد هشدار داده که بازگشت گسترده مهاجران، تشدید خشکسالی و کاهش کمک‌های بین‌المللی وضعیت را وخیم‌تر ساخته است.

براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۹ درصد رشد داشته که در مقایسه با رشد ۲.۳ درصدی سال پیش کاهش نشان می‌دهد. در عین حال، رشد جمعیت به ۶.۵ درصد رسیده که سبب کاهش تقریبی ۲.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه شده است؛ وضعیتی که به معنای کاهش توان اقتصادی شهروندان تلقی می‌شود.

سازمان ملل همچنین اعلام کرده است که مجموع کمک‌های بین‌المللی به افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۵ درصد کاهش یافته، در حالی که سطح نیازمندی‌ها همچنان رو به افزایش بوده است. این نهاد پیش از این نیز گزارش داده بود که ۱۳.۸ میلیون تن در کشور با ناامنی شدید غذایی مواجه اند؛ آماری که نشان می‌دهد بحران معیشتی در نبود سیاست‌های فراگیر و مسئولانه، همچنان رو به گسترش است.